ركزت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في اجتماعها على وضع آليات وبرامج عمل فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التوعية والمكافحة والوقاية والعلاج من الإدمان والتعاطي.
وناقشت اللجنة ما تم تنفيذه في المرحلة الماضية من نشاطات وحملات توعية إضافة للخطط والمقترحات المقدمة من بعض الجهات الممثلة في اللجنة بخصوص حماية الفئات المستهدفة ووضع الأطر اللازمة لتشخيص وتحديد ما يتعلق بحالات الإدمان والتعاطي وإيجاد الحلول المناسبة لحماية المجتمع وجعله نظيفا من آفة المخدرات.
وبين اللواء سعيد سمور وزير الداخلية رئيس اللجنة خلال عرضه للإجراءات المتخذة في مجالات مكافحة المخدرات ومنع انتشارها والتوعية من أخطارها ان الاجهزة المختصة تتابع عملها بدقة حيال القبض على المتاجرين والمهربين والمروجين للمواد المخدرة وتم ضبط العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي ولاسيما ان الموقع الجغرافي لسورية جعل منها ممر عبور من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك.
وأوضح أنه تم اقرار احداث مكتب في ادارة مكافحة المخدرات لتنسيق تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ومتابعتها وتشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة معاون وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي مهمتها دراسة وإقرار إستراتيجية خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بما يتناسب مع مبادئ الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع الية لمراقبة السلائف التي يمكن ان يساء استخدامها في صناعة المواد المخدرة.
ودعا الوزير سمور إلى الإسراع بتشكيل اللجنة المعنية بمراقبة استخدام السلائف والعمل على التدقيق المستمر في سجلاتها سواء في المصانع والمؤسسات او مستودعات التخزين بما يضمن عدم اساءة استخدامها اضافة لضرورة التقيد باستيراد الكميات المحددة من الاحتياجات السنوية للقطر لافتا بهذا الصدد إلى اهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة للحفاظ على المجتمع وتحصينه من افة انتشار وتعاطي المخدرات.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات التي يترأسها وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية المعنية وتهدف إلى وضع الأطر المناسبة لمكافحة ومنع انتشار وتعاطي المخدرات.
وناقشت اللجنة ما تم تنفيذه في المرحلة الماضية من نشاطات وحملات توعية إضافة للخطط والمقترحات المقدمة من بعض الجهات الممثلة في اللجنة بخصوص حماية الفئات المستهدفة ووضع الأطر اللازمة لتشخيص وتحديد ما يتعلق بحالات الإدمان والتعاطي وإيجاد الحلول المناسبة لحماية المجتمع وجعله نظيفا من آفة المخدرات.
وبين اللواء سعيد سمور وزير الداخلية رئيس اللجنة خلال عرضه للإجراءات المتخذة في مجالات مكافحة المخدرات ومنع انتشارها والتوعية من أخطارها ان الاجهزة المختصة تتابع عملها بدقة حيال القبض على المتاجرين والمهربين والمروجين للمواد المخدرة وتم ضبط العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي ولاسيما ان الموقع الجغرافي لسورية جعل منها ممر عبور من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك.
وأوضح أنه تم اقرار احداث مكتب في ادارة مكافحة المخدرات لتنسيق تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ومتابعتها وتشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة معاون وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي مهمتها دراسة وإقرار إستراتيجية خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بما يتناسب مع مبادئ الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع الية لمراقبة السلائف التي يمكن ان يساء استخدامها في صناعة المواد المخدرة.
ودعا الوزير سمور إلى الإسراع بتشكيل اللجنة المعنية بمراقبة استخدام السلائف والعمل على التدقيق المستمر في سجلاتها سواء في المصانع والمؤسسات او مستودعات التخزين بما يضمن عدم اساءة استخدامها اضافة لضرورة التقيد باستيراد الكميات المحددة من الاحتياجات السنوية للقطر لافتا بهذا الصدد إلى اهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة للحفاظ على المجتمع وتحصينه من افة انتشار وتعاطي المخدرات.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات التي يترأسها وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية المعنية وتهدف إلى وضع الأطر المناسبة لمكافحة ومنع انتشار وتعاطي المخدرات.
SANA
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية