قريباً.. حمص ستودع المواقف المجانية !!

وأخيراً اقتربت نهاية رحلة البحث عن موقف للسيارة في المدينة، إذ يجد الداخل إليها صعوبة بالغة في الحصول على مكان يركن فيه سيارته كلما تأخر توقيت الدخول، وكلما اقترب من مركز المدينة ازدادت زحمة السيارات المتوقفة وذلك لوجود نحو 165 ألف سيارة يعمل منها على البنزين نسبته 68% من مجموع المركبات المسجلة بشكل عام  حسب إحصائيات مديرية النقل.

 والسبب الرئيسي في مشاهد الازدحام يرجع إلى أن تلك المواقف غير مأجورة خلال عام ونصف تقريباً إثر انتهاء عقد الاستثمار القديم، وريثما تم تجهيز إضبارة العقد الجديد وفق النموذجين الدمشقي والحلبي من حيث الشروط الفنية.

استثمار لخمس سنوات
بعد تجهيز إضبارة العقد الجديد طرح مجلس مدينة حمص كل المواقف الواقعة ضمن مركز المدينة وما حوله والبالغ عددها نحو 3500 موقف تتوزع على شوارع وساحات المدينة وأهمها القوتلي -عبد الحميد الدروبي - حافظ إبراهيم - حي الناعورة بالكامل - شارع عمر بن الخطاب في جورة الشياح - طريق حماة - ابن زيدون - الوليد - ساحة الأندلس وغيرها.

وكشف رئيس دائرة الإشغال في مجلس مدينة حمص المهندس حيدر النقري أن المزاد رسا على السيد أحمد محمد جمعة الحمصي القادم من دمشق، مضيفاً أن ذلك مقابل بدل استثمار قدره 112,2 مليون ليرة سورية عن كل سنة من السنوات الخمس التي تمتد عليها مدة عقد الاستثمار ليصل مجموع مبلغ الاستثمار إلى 561 مليوناً ويُضاف عليه 10% رسم مدارس ومثلها رسم إدارة محلية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه النقري عن تاريخ أمر المباشرة منذ أول الشهر الجاري أوضح أن العقد يمنح المستثمر مهلة ثلاثة أشهر لتجهيز المواقف بالأجهزة اللازمة من عدادات أوتوماتيكية ذات منشأ أوروبي غربي أو ياباني أو كندي، ولوحات وتخطيط طرقي وتركيب مسامير خزفية مع ترقيم المواقف على أرض الموقف من قبل الشاغل وفقاً للشوارع والجادات والتفاصيل المحددة في مخطط الموقع المرفق.

كما يلتزم المستثمر بتركيب 260 (باركيميتر) ومثلها لوحات إعلانية وإرشادية، كذلك شاخصات (ممنوع الوقوف والتوقف) في الشوارع غير المسموح الوقوف فيها (وفق ما تراه الإدارة)، إضافة إلى تجهيز مكتب للإدارة ومتابعة الخدمة في المدينة.

50 ليرة أو الكلبشة!
ويحدد العقد بدل الوقوف للسيارة خلال نصف الساعة الأولى بمبلغ 25 ليرة وضعفها للساعة، وهذا ما يميز التجربة الحمصية باستثمار مواقف السيارات عن مثيلتها الشامية والحلبية حيث الساعة الواحدة مقابل 100 ليرة دون العمل بأجزاء الساعة.

وفي حال عدم الالتزام بالدفع يتم حجز السيارة بواسطة كلبشات خاصة بدواليب السيارات يتعهد المستثمر بتأمين عدد منها على ألا يقل عن 10% من عدد المواقف (أي 350 كلبشة), علماً أن غرامة الوقوف إن لم يتم الالتزام بالدفع تبلغ 100 ليرة عن كل ساعة، وإذا ذهب المخالف بعيداً في امتناعه عن الدفع وتسديد الغرامة يتم تقييد دواليب السيارة بعد مضي عشر دقائق، بعد أن يتم توثيقها بصورة فوتوغرافية لتنظم بحقه مخالفة إشغال أملاك عامة بمساحة 6م2 مضافاً إليها مبلغ 100 ليرة عن كل ساعة و100 ليرة أخرى أجور توثيق.

ويشترط العقد المذكور أن يبدأ استثمار الموقف المأجور يومياً من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً عدا أيام الجمعة وأعياد الفطر والأضحى والميلاد ورأس السنة والفصح، وفي حالات الازدحام القصوى يحق للمستثمر، بعد موافقة لجنة السير، تحديد ساعات وقوف السيارات بثلاث ساعات متتالية (وذلك للسماح لأكبر عدد من الاستفادة من المواقف المأجورة)، ويجري تطبيق الغرامة على المواطن في حال تجاوز المدة المذكورة.

كما يتضمن العقد التزاماً من المستثمر بتأمين 150 موقفاً غير مأجور من خلال بطاقات مجانية يقدمها للجهات الحكومية وفق ما تراه الإدارة مناسباً، وفي حال وجود مواطن يسكن في إحدى مناطق المواقف يلتزم المستثمر بتأمين اشتراك شهري وفق سند إقامة ورخصة المركبة على ألا يتجاوز المقابل 1000 ليرة وبما لا يزيد عن سيارة واحدة.

ولكن يبقى أحد شروط العقد الأكثر إقلاقاً للمواطن، والذي ينص على أن للإدارة الحق برفع تسعيرة الساعة الواحدة خلال مدة الإشغال بعد موافقة لجنة السير وتصديق المكتب التنفيذي بالمدينة، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى تغيير بدل الإشغال السنوي حسب نسبة الزيادة.

500 فرصة عمل على الطريق
قد يكون تأمين فرص العمل من أهم نتائج الخطوة الجديدة لاستثمار مواقف السيارات في حمص، إذ ينص دفتر الشروط على التزام المستثمر بتأمين عدد من العمال لا يقل عن 500 عامل بلباس أنيق وموحد يتم تقسيمهم على ورديتين صباحية ومسائية.

واشترط مجلس المدينة على المتعهد أيضاً أن يكون المسؤول الوحيد عن عقود العمل المتعلقة بالإشغال التي يبرمها متقيداً بالمدة الزمنية للعقد كي لا تتجاوز مدة الإشغال المذكورة في دفتر الشروط، الذي نص أيضاً على إنجاز المستثمر لكامل المشروع بكل أقسامه على نفقته الخاصة (بالغاً ما بلغت من التكاليف)، لوضع المشروع بخدمة ذات مستوى ممتاز.

 وبعد انتهاء مدة الاستثمار تبقى ملكية المشروع وما عليه من تجهيزات وإنشاءات وأدوات تحت ملكية مجلس المدينة، ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض أو بدل لقاء ما قام به من أعمال أثناء فترة إشغال مواقف المدينة التي تتوزع على ثلاثة أشكال أولها ضمن مسارات الطرق بجانب الأرصفة وفق قانون السير.

وهناك مواقف ضمن جيوب الأرصفة، وأخرى في الساحات العامة مثل الأندلس وباب هود.

اركب دراجتك واتبعني!
وتوقع رئيس دائرة الإشغال في مجلس مدينة حمص أن يساهم استثمار المواقف بالتخفيف من الازدحام والتلوث على أثر تقليص عدد السيارات التي تدخل المدينة يومياً.

وألمح إلى احتمال أن تزيد هذه الخطوة من ثقافة ركوب الدراجات العادية (صديقة البيئة) مذكراً أن مجلس المدينة يقوم بترسيم تلك الدراجات في يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع ومنذ آذار الماضي تشجيعاً على استخدامها بدل السيارة.

وكشف النقري عن أن الدراسة المرورية الشاملة للمدينة تتضمن تأمين مسارات خاصة بالدراجات العادية، لاسيما في الشوارع التي يجري تنفيذها أو إعادة تأهيلها، إضافة إلى مسارات مماثلة للمعاقين وكفيفي البصر.