مجلس الشعب : دعم القطاع الزراعي أولوية.. دعم المازوت عبر صندوق المعونة الاجتماعية

استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات المتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: إن موازنة عام2011 تأتي منسجمة ومتفقة مع الخطة الخمسية 11 على الرغم من مناقشتها قبل إعداد الخطة الخمسية مؤكداً إيلاء الحكومة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أولوية بحكم ضرورته الاجتماعية وما يوفره من أمن غذائي وتأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار الوزير الحسين الى مجموعة من القرارات التي تتخذها الحكومة في إطار دعم الفلاحين وتمويل إنتاج المحاصيل الزراعية مؤكداً أهمية صندوق الدعم الزراعي وتأمين التمويل اللازم له وقال: إن تكاليف شراء المحاصيل الاستراتيجية التي بلغت في العام الماضي 70 مليار ليرة تم تمويلها من خارج الموازنة.
وحول سندات وأذونات الخزينة التي بدأت الحكومة بإصدراها الأسبوع الماضي بيّن الوزير الحسين أنها عبارة عن عملية اقتراض من السوق الداخلية لتأمين مستلزمات التمويل اللازم للمشروعات التنموية.
ولفت الوزير الحسين الى ضرورة تقييم أسلوب دعم مادة المازوت للمستحقين وقال: إن هناك آلية مختلفة لتوجيه الدعم لمن يستحقه من المواطنين عبر صندوق المعونة الاجتماعية والمسح الاجتماعي.
بدوره قال علي عرفات رئيس لجنة الموازنة والحسابات: إن الموازنة جاءت منسجمة مع ما تم رصده من اعتمادات حسب حاجة مؤسسات القطاع العام مضيفاً: إنها اعتمدت منهجية التخطيط التأشيري والوضوح بما يسهم في تحقيق توقعات أفضل للاقتصاد.
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وهي:
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في باريس بتاريخ 12/5/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الفرنسية الذي يهدف الى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
ومشروع القانون المتضمن تصديق البروتوكول الملحق لاتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية الذي يهدف الى دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين وتشجيع الاستثمارات من خلال تخفيض نسبة الضريبة على العائدات من 18 بالمئة الى 10 بالمئة إضافة الى عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي تم إعلانه بمقر الصندوق العربي بالكويت والموقعة مع حكومة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 18/10/2010 والذي يأتي استجابة لتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية.
ومشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية ديرالزور بمبلغ 30 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 21/10/2010 بين الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية ومقابلة الزيادة المتوقعة في الحمل عن طريق إنشاء محطة توليد وربطها بالشبكة الكهربائية وتحسين مستوى التوتر على الشبكة وتقليل الفاقد.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 الى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته.
وفي هذا الإطار قال الوزير الحسين: إن نتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2009 تشير الى أن الاقتصاد السوري وقطاعه المالي كان بمنأى عن التأثيرات العميقة للأزمة المالية العالمية مبيناً أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2009 بناء على نتائج قطع الموازنة حققت معدلات عالية سواء في جانب الإنفاق العام أم الإيرادات العامة.
وبيّن الوزير الحسين أن نتائج قطع الحسابات اظهرت أهمية ودور القطاع العام في تمويل الموازنة العامة للدولة حيث بلغت الإيرادات المحلية الاستثمارية 963ر221 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت الى 174 بالمئة حيث كانت الإيرادات مقدرة بـ 618ر127 مليار ليرة لافتاً الى أن الحصيلة الفعلية للإيرادات المحلية الجارية بلغت 868ر378 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 114 بالمئة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول مواضيع خدمية وتنموية.