سوريا تطلق للمرة الاولى اذونات وسندات الخزينة

اطلقت الحكومة السورية الاربعاء وللمرة الاولى اذونات وسندات خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية (107 مليون دولار) سيتم استخدامها في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

وافادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان وزارة المالية "قررت اطلاق سوق الاوراق المالية الحكومية واصدار اذونات وسندات خزينة بقيمة 5 ميارات ليرة سورية بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي".

واوضح وزير المالية السوري محمد الحسين في تصريح بثته الوكالة انه "سيتم اصدار الاذونات بمزاد يوم الاثنين المقبل".

وقال الوزير انه سيتم استعمال هذه الاوراق المالية "في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وسيكون لهذا الاصدار اهمية مالية ونقدية ومصرفية".

واشار الحسين الى ان الاذونات التي سيتم طرحها اولا هي عبارة عن "اذن خزينة لمدة ثلاثة اشهر بقيمة مليار ليرة (21,27 مليون دولار) واذن خزينة لمدة ستة اشهر بقيمة مليار ليرة".

واشار الموقع الالكتروني لوزارة المالية على ان مستوى سعر الفائدة التأشيري لاذن الخزينة لمدة ثلاث اشهر لا يزيد عن واحد بالمئة، بينما لا يزيد المستوى عن 1,15 بالمئة بالنسبة لاذن الخزينة الذي تبلغ مدته ستة اشهر.

واضاف الحسين "ان هناك مزادا لثلاث سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة الى ثلاث وخمس سنوات".

واشارت الوكالة الى ان هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالاوراق المالية الحكومية والذي اجاز لوزارة المالية الاقتراض "بهدف تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة".

وكان مدير عام بنك سوريا والمهجر جورج صايغ صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان طرح السندات للتداول "هو وسيلة هامة لاستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية" مشيرا الى ان "اغلب الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة".

كمااعتبر المحلل المالي عبد القادر حصرية ان "سندات او اذونات خزينة هي من تعطي الارضية لسعر الفائدة في القطاع المالي"، لافتا الى ضرورة وجود "اسواق السندات التي يمكنها ان تمنح الاستقرار عبر الاقراض المباشر او غير المباشر للمشاريع الاستثمارية".