حمص...تحقيقات مع موظفين وتوقيف تاجر عقارات

أعادت الجهات المختصة فتح ملفات الفساد في مجلس مدينة حمص على أثر توقيف أحد تجار العقارات وتم استدعاء أكثر من موظف في البلدية إضافة لكوادر عاملة قضى على استقالتهم ثلاثة أعوام ونيف والتي جاءت على أثر تقرير تفتيشي من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ويتبادل أفراد المجتمع المحلي أطراف الحديث بأن فتح ملفاتهم جاء نتيجة وجود مخالفات في العقارات ونقل أملاك بطريق غير قانونية وكان التاجر الذي تم توقيفه ستاراً لرجال أعمال معروفين يشاع أن أحدهم تحوم الشبهات حوله باشتراكه في قضايا أخرى وتتناقل الأوساط الاجتماعية الحمصية أن بعضهم توارى عن الأنظار نتيجة شعور انتابهم بالخوف من إلقاء القبض عليهم ما يؤكد تورطهم وأن اثنين معروفون منهم يقومون بالسفر بشكل يومي للعاصمة من أجل طي ملفات تاجر العقارات المومأ إليه على اعتبار أن التحقيق سيطال رؤوس رجال أعمال كبار في المحافظة.
على حين أبدى أفراد المجتمع المحلي أملهم من الجهات المختصة المحافظة على ثقتهم بمتابعة التحقيقات وعدم الانصياع للتوسط لأنه نهاية المطاف القانون سيد الجميع ومن يخطئ عليه أن يدفع ثمن خطئه ولديهم توقعات بالتحقيق مع موظفين في السجل العقاري والمكاتب العقارية التي ألت على نفسها ممارسة أساليب مخالفة للقانون وأبدوا تفاؤلهم بأن تضع الجهات المختصة يدها على نواة الموضوع المتمثلة برجال الأعمال وليس معقبي المعاملات.