قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنه يجب تنويع الاقتصاد ليستوعب اليد العاملة الجديدة وتطوير أنماط الاستثمار والإدارة الزراعية والمائية نظرا لتضاؤل الموارد المائية وصغر مساحات الملكية الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج إلى جانب ضرورة تحسين منظومة الدعم الزراعي والإنتاجية الزراعية والتسويق الزراعي والتركيز على ضمان تنويع مصادر العمل الاقتصادي والدخل والتشغيل.
وحول ارتفاع أسعار بعض السلع بين الدردري ردا على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الماضية:أن ضبط الأسعار يأتي من خلال تفعيل المنافسة وزيادتها وحماية المستهلك وان تكون الأرباح تنافسية لا احتكارية موضحا ضرورة تحسين الأداء وتفعيل دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك معتبرا أن العودة لسياسة التسعير المركزية لكافة السلع تتعارض مع عوامل جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدردري أن السياسات الاقتصادية المتبعة في سورية هي أدوات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو المواطن إلى جانب ضمان قدرة سورية على الثبات على مواقفها المبدئية والثابتة لافتا إلى أن الاقتصاد السوري يسير بالاتجاه الصحيح بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى زيادة النمو في الدخل مقارنة مع تكاليف المعيشة والأسعار إضافة إلى النمو الحاصل في معدلات الادخار والاستهلاك في كافة شرائح المجتمع السوري مبينا حجم الزيادة الحاصلة في الناتج الإجمالي المحلي والإنفاق الحكومي حيث وصلت حصة الصناعة التحويلية للمرة الأولى إلى 10 بالمئة من الناتج الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية 55 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية