التلوث يدق ناقوس الخطر في القطاع الصناعي السوري

تعاني سوريا من مخاطر تلوث ناجمة عن عدم التزام العديد من الجهات (العامة والخاصة) بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة بهذا الشأن، مما حدا بجمعيات أهلية والجهات المعنية ذاتها إلى دق ناقوس الخطر المحدق في المستقبل.

من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة هو قطاع الصناعة نظراً للمخلفات الناتجة عن المعامل، وبخاصة معامل القطاع العام التي لا تزال آلاتها ومحركات الآلات والأجهزة المستخدمة قديمة وبحاجة إلى تطوير وصيانة، وفي سوريا صناعات متعددة ومعامل لها ملوثات بيئية كبيرة (النفط، معامل الاسمنت، معامل الصناعات الثقيلة وصهر الرصاص...) إضافة إلى المقالع والكسارات في مناطق استخراج مواد البناء وما يصدر عن هذه المعامل من غبار وغاز الفحم وثاني أكسيد الكربون ونواتج الرصاص الكيميائية... الخ.

وتفتقر هذه المعامل وقطاع الصناعة بشكل عام لأنظمة القياس والمراقبة للتلوث، مما حدا بهيئة الطاقة الذرية في سوريا إلى القيام بدراسة لنواتج مخلفات بعض المعامل فكانت نتيجة الدراسة وجود تراكيز عالية نسبياً من الملوثات الغازية ومتوسط تركيز بعض الأحماض والعوالق في القرى المجاورة لهذه المعمل هو ضمن الحدود العظمى المسموح بها مما يشكل خطراً على سكان هذه القرى، مما حدا بوزارة الري بالدخول على خط التحليل والدراسة فقامت بدراسة واقع المياه في عدد من القرى المجاورة للمعامل الصناعية كانت نتيجتها ارتفاعاً في بعض مؤشرات تلوث المياه.

وقدر رصدت وزارة الصناعة في سوريا حوالي 638 مليون ليرة سورية لتنفيذ وإحداث محطات معالجة وتركيب فلاتر لتخفيض الانبعاثات الغازية ودراسة إنشاء دارات مغلقة لإعادة استخدام المياه ضمن خطوط الإنتاج في خطط الشركات، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف في شركات سكر حمص وسكر دير الزور وشركة المنظفات وشركة تاميكو منها حوالي 225 مليون ليرة لتحسين الوضع البيئي في الشركة العامة للأسمدة.

إلا أن خطط وزارة الصناعة الموضوعة للحد من التلوث تعاني من مشكلات عديدة أهمها غياب الوعي البيئي على مستوى العاملين الذين هم على تماس مباشر مع العمليات الإنتاجية إضافة إلى عدم قناعة بعض المسؤولين الإداريين في المعامل الصناعة بجدوى الإجراءات البيئية بحجة أنها يجب أن تتم بالتعاون مع كافة القطاعات والمجتمع المدني.

يضاف إلى هذا كله ضعف الاستثمار في البيئة بسبب قناعة المستثمرين بأن الاستثمار في هذا المجال ليس له مردود اقتصادي إضافة إلى أن الشركات ترى في استخدام محطات المعالجة فيها زيادة تكلفة المنتج وبالتالي تتغاضى عن إحداث مثل تلك المحطات لديها وان وجدت لا تعمل بها.