أكد وزير التعليم العالي في كتاب موقع من الدكتور نزار الضاهر معاون الوزير للشؤون الصحية، أنه لم يصدر من قبل وزارة التعليم العالي أي توجيهات بإيقاف عدد من أساتذة كلية الطب وبعض الأطباء العاملين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق عن إجراء العمليات الجراحية في القسم الخاص بالمشفى, وهم من الكفاءات الطبية المشهود لهم بالسمعة العلمية والطبية على المستوى المحلي والعالمي وعلى رأسهم الدكتور سامي القباني الذي كان له الفضل في تأسيس مركز جراحة القلب وتدريب معظم جراحي القلب في سورية، وتابعت الوزارة في رد مرسل الى صحيفة "تشرين" على خلفية أخبار عن إيقاف عدد من الأطباء، وافق السيد الوزير على مقترحات لجنة التحقيق المشكلة لتقصي أسباب حادثة إصابة عدد من المرضى بحروق نتيجة استخدام معقم طبي بتركيز غير مدروس ومن ضمنها أنه تم الطلب إلى إدارة المشفى القيام بإحصاء فعلي لنسب الوفيات لدى الأطباء من خلال لجان علمية يشكلها المشفى، وبناء عليه فقد وجه السيد الوزير باتخاذ الإجراءات التالية:
طي القرار رقم 462 تاريخ 7/11/2010 المتضمن ايقاف بعض السادة الأطباء العاملين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق عن إجراء العمليات الجراحية في القسم الخاص.
دراسة موضوع نسب الوفيات عند الأطباء وتشكيل لجنة متخصصة من قبل مجلس الإدارة بالتنسيق مع السيد عميد كلية الطب لبحث الموضوع وموافاة الوزارة بالنتائج آخذين بالاعتبار عند تحديد نسب الوفيات خطورة العمل الجراحي. 
ووصل إلى الصحيفة أيضاً وصلنا كتاب من مدير عام مشفى جراحة القلب جاء فيه:
إن المدير العام ب
ناء على أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وعلى أحكام النظام الداخلي للمشفى وعلى توجيهات السيد وزير التعليم العالي وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة يقرر مايلي:
مادة 1 يطوى القرار رقم 462 تاريخ 7/11/2010
مادة 2 تشكل لجنة خاصة بقرار من مجلس الإدارة, مهمتها وضع الآلية والأسس اللازمة لاتخاذ القرارات القاضية بايقاف الأطباء عن إجراء العمليات في القسم الخاص أو العام من المشفى.
مادة 3 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
المدير العام الأستاذ الدكتور مروان شامية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية