اسعار الفائدة تساهم فى زيادة حجم الودائع فى المصارف السورية

ركزت السلطات النقدية فى سورية فى ظل التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعى على تطوير السياسة النقدية وخاصة تحريك معدلات الفائدة لتصبح اكثر مرونة واكثر تناسبا مع احتياجات الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات الفائدة طويلة الاجل التى تعد القاعدة الاساسية للاحتياجات الاستثمارية .

وساهم مصرف سورية المركزى فى استقرار الاسعار والحد من الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد حيث لعبت اسعار الفائدة دورا هاما خلال عام 2005 فى تخفيض الطلب على القطع الاجنبى فى السوق الموازية وشجعت عمليات الادخار بالعملة الوطتية وحدت من الضغوط عليها واتجه سعر الصرف الى وضع اكثر استقرارا مع بداية عام 2006 .

وبعد استمرار ثبات سعر الفائدة لمدة 20 عاما فان صدور القرار الاول بتغيير اسعار الفائدة عام 2003 خلق ارباكا فى الحياة الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية كونها مرحلة انتقالية قبل ان تعود الامور الى الاستقرار بعد صدور قرارات عديدة فى هذا الشأن فى العام 2005 منها القرار 1195 القاضى بخفض معدل الفائدة على ودائع التوفير التى تزيد عن مليون ليرة من 5 بالمئة الى 4 بالمئة ورفع معدلات الفائدة على الودائع لاجل اكثر من سنة واحدة من 6 بالمئة الى 7 بالمئة ورفع العائد على شهادات الاستثمار من 5ر6 الى 5ر7 بالمئة والقرار رقم 160 القاضى برفع معدل الفائدة على الودائع لاجل اقل من سنة من 5ر5 بالمئة الى 6 بالمئة وخفض معدل الفائدة على ودائع التوفير التى تزيد عن المليون ليرة من 4 الى 3 بالمئة والقرار 172 و 174 المتضمنان تحريك الفائدة على الودائع طويلة الاجل فقط لتصبح اعلى من معدل الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الاستثمار ورفع معدل الفائدة على الودائع لاجل اقل من سنة على نحو مطرد الى 5ر6 بالمئة ومن ثم الى 8 بالمئة وزيادة معدل الفائدة على الودائع لاجل اكثر من سنة الى 8 و 9 بالمئة واصبحت المصارف وفق القرارين قادرة على رفع معدل الفائدة على الودائع لاجل اكثر من سنة لديها لتصبح 5ر9 بالمئة كحد اقصى بما يتناسب مع هوامش ربحيتها وكذلك منح المصارف هامش من الحرية فى تحديد الفوائد على القروض تمهيدا لتحرير الفوائد المدينة بشكل كامل .

وكان الهدف الرئيسى من اصدار هذه القرارات تعديل هيكلية معدلات الفائدة التى تقود الى تكييف البنية الهيكلية للودائع لتصبح اكثر ملائكة مع الحاجات الاستثمارية من خلال حجم وثبات الموارد المالية طويلة الاجل لدى المصارف المتمثلة بالودائع لاجل وذلك للحاجة الى وجود التوازن بطريقة متناغمة بين الموجودات والمطاليب ذات الاجال المتشابهة وتطور السوق النقدية واعطاء حيز اكبر من الحرية للمصارف لتحديد معدلات الفائدة واتاحة فرص المنافسة بينها .

وفى عام 2006 صدر القرار رقم 219 القاضى بتوحيد اسعار الفائدة الدائنة التى تدفعها المصارف العامة والخاصة على الحسابات الجارية بالليرات السورية بحيث تصبح بنسبة واحد بالمئة سنويا والقرار 298 الذى اجاز لمجالس ادارات المصارف العاملة تخفيض معدلات الفائدة الدائنة او رفعها بمقدار 2 بالمئة وسمح لمجالس ادارات المصارف العاملة ان تضع القواعد والضوابط الموضوعية لتحديد وتطبيق معدلات الفائدة وكيفية استخدام حرية الحركة المتاحة فى معدلات الفائدة الدائنة وتبلغها الى مصرف سورية المركزى كلما طرأ عليها أى تعديل واستهدفت هذه القرارات زيادة الودائع لاجل مقابل ودائع التوفير للتمكن من تأمين قاعدة استثمارية جيدة بما يتناسب وسياسات الاصلاح الاقتصادى .

واتخذ المصرف المركزى سلسلة من القرارات بناء على دراسات للوضع الحالى للوصول الى هدفه فى تغيير هيكل الودائع مع مراعاة التدرج فيها بهدف اعطاء نتائج افضل وتجنب الاثار المفاجئة للقرارات .

وقد اثرت هذه القرارات فى هيكل الودائع حيث ارتفعت نسبتها من 16ر4 بالمئة فى بداية عام 2005 الى 69ر26 بالمئة فى نهاية العام 2006 والى 77ر27 بالمئة فى بدايات العام الجارى بينما انخفضت ودائع التوفير من 17ر79 بالمئة الى 47ر53 بالمئة لنفس الفترة وارتفعت نسبة اجمالى الودائع من 94ر0 بالمئة فى عام 2005 الى 22ر6 بالمئة فى الاشهر الاولى من العام الجارى كما ارتفعت نسبة اجمالى الودائع لاجل من 21ر10 بالمئة الى 77ر27 بالمئة لنفس الفترة .

ويعمل المصرف المركزى على اعداد دراسات توضح انعكاسات هذه القرارات للنظر فى مدى ملائمتها للسياسة النقدية وتعديلها او الحاقها بقرارات اخرى لتحقيق الهدف التهائى للسياسة النقدبة باقل قدر من الانحرافات .