وزير الصناعة: "الخصخصة محظورة"

 قال وزير الصناعة السوري فؤاد الجوني ان سوريا تجتذب المستثمرين للمساعدة في تطوير القطاع الصناعي الضعيف لكن الخصخصة ليست أحد الخيارات المطروحة.

وفي سوريا تمتلك الدولة مصانع تنتج كل شيء من السجائر الى الغسالات رغم الخطوات التي اتخذتها في الاونة الاخيرة لالغاء السياسات الاقتصادية ذات الطابع السوفيتي التي فرضها حزب البعث الحاكم عند توليه السلطة قبل نحو 50 عاما.

وقال الجوني لرويترز انه يجري في الوقت الراهن عرض مصانع الدولة التي تحتاج لاعادة تأهيل -خاصة مصانع الاسمنت- على اساس نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (بوت) على مستثمري القطاع الخاص الذين يأخذون حصة من الانتاج الاضافي اذا رفعوا الانتاج.

ويقول رجال أعمال ان هذه السياسة تواجه انطلاقة بطيئة لكن الجوني قال ان الحكومة تسعى لتطبيقها على نطاق واسع في صناعات الدولة.

وقال "تبنينا هذا المبدأ مع كل شركة صناعية في القطاع العام تحتاج الى التحديث. نحن مستعدون لبدء مفاوضات مع أي مستثمر."

وأضاف قائلا "لكن لا بيع للاصول الصناعية العامة. الخصخصة محظورة ولا يمكن المساومة على حقوق العمال."

وقال الجوني ان مستثمرين من بلغاريا مهتمون بادارة مصنع للاسمدة مملوك للدولة ينتج حاليا 300 ألف طن سنويا.

وتابع قائلا "بدأنا نرى خبرة أجنبية في الصناعات المملوكة للدولة. يمكن التوصل الى اتفاق مع أي شركة تريد الاستثمار لتحديث شركة صناعية عامة على أن تأخذ حصة من الانتاج الفائض دون ان تكون هناك تكلفة على الدولة."

وقال الجوني ان الوزارة ستعيد خلال الاسبوعين القادمين فتح مناقصة لاعادة تأهيل معمل اسمنت الرستن الواقع قرب مدينة حماة بعد خلافات مع الشركة الفائزة وهي مجموعة التون السورية التي كان مقررا أن تشغل المصنع.

وذكر الوزير -وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا- أن هناك مصنعا اخر بالقرب من مدينة طرطوس تديره بالفعل مجموعة فرعون بموجب امتياز لمدة أربع سنوات ونصف وقد ارتفع الانتاج السنوي حتى الان من 1.3 مليون الى 1.8 مليون طن.

وتخلت الحكومة عن احتكارها لانتاج الاسمنت قبل عامين وأصبحت مصانع الدولة تواجه منافسة للمرة الاولى مع بدء تشغيل مصنع مملوك جزئيا لشركة لافارج الفرنسية في الشهر الماضي.

وقال الجوني ان صناعات القطاع الخاص انتعشت بعدما ألغت سوريا القيود على الاعمال وبعد تفعيل منطقة عربية للتجارة الحرة قبل بضع سنوات. وأقر بأن الازمة المالية العالمية وتدفق السلع من تركيا المجاورة أثرا سلبيا على الصادرات السورية.

وأظهرت أرقام حكومية أن الصادرات الصناعية خاصة من مصانع القطاع الخاص ارتفعت في المتوسط بنسبة 63 بالمئة سنويا في الفترة من 2005 الى 2008 حين بلغت 4 ر8 مليار دولار لكن الجوني قال انها تراجعت بشكل طفيف في 2009.

وتظهر الارقام أن الانتاج الصناعي غير النفطي في سوريا ومعظمه منسوجات وملابس وأغذية مصنعة يشكل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويشكل القطاع الخاص 83 بالمئة من الانتاج الصناعي ويوظف ما بين 1.2 و1.5 مليون شخص مقارنة مع 75 ألفا في المصانع المملوكة للدولة.

وقال الجوني ان الحكومة تشجع التسريحات الطوعية واغلاق المصانع الهامشية مشيرا الى نقل 5300 عامل في مصانع الدولة الى قطاعات أخرى في الحكومة في العام والنصف الماضيين.

وفند الجوني مزاعم بأن مصانع الدولة غير فعالة أو أنها تنتج سلعا منخفضة الجودة قائلا ان هناك طلبا على أجهزة التلفزيون التي تصنعها شركة سيرونيكس المملوكة لدولة وان مصنع بردى للاجهزة المنزلية قد يتفوق على المنافسين في السعر.

لكن الحكومة لا تريد الاحتفاظ بالسيطرة على كل المصانع.

وقال الجوني "حددنا الصناعات التي لا ينبغي أن تكون مملوكة للدولة ويمكن التخلي عنها مع التركيز على الصناعات الرئيسية والاستراتيجية...لا نريد مصانع للبسكويت أو الاسباجيتي في القطاع العام وينبغي أن نترك تصنيع الجوارب والملابس الجاهزة