الحكومة تضع بيانها المالي بين يدي مجلس الشعب

بدأ مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين أنه تم إعداد مشروع الموازنة بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

وقال الوزير الحسين: إنه تم توسيع تطبيق تقديم الموازنة العامة بالاعتماد على نهج البرامج والأداء والمؤشرات ليشمل خمس وزارات هي الزراعة والتربية والاتصالات والصحة والكهرباء خلال مشروع موازنة عام 2011 بعد أن كان في موازنة 2010 يقتصر على موازنة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتربية مشيرا إلى أن تطبيق هذا الأسلوب سينسحب على باقي الجهات العامة خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة لما لهذا الأسلوب من مقدرة على إظهار الهيكلية العامة للبرامج الرئيسية لكل وزارة وتوزيع الإنفاق عليها وتحديد البرامج الفرعية والأنشطة للبرامج الرئيسية.

 

وبين الوزير الحسين أن أولويات الموازنة الاستثمارية للعام القادم البالغة 380 مليار ليرة تركز على القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال إعطاء قطاع البنى التحتية والمرافق ذي الاحتكاك المباشر مع حياة المواطنين الأولوية لافتا إلى أنه تم تخصيص الإدارة المحلية بمبلغ 50 مليار ليرة من إجمالي الموازنة بما يعادل 1ر13 بالمئة وقطاع الكهرباء 50 مليار ليرة وقطاع الإسكان والتعمير بمبلغ 1ر30 مليار ليرة بما يعادل 8 بالمئة من اجمالي الموازنة بزيادة 5ر5 مليارات ليرة عن موازنة العام الماضي.

وأضاف الوزير الحسين أنه تم تخصيص قطاع النقل بمبلغ 1ر24 مليار ليرة بما يعادل 3ر6 بالمئة من إجمالي الموازنة الاستثمارية بزيادة 7ر5 مليارات ليرة وقطاع الري بمبلغ 3ر20 مليار ليرة بنسبة 3ر5 بالمئة من مجمل الموازنة العامة بزيادة 8ر3 مليارات ليرة عن موازنة العام الماضي بينما تم تخصيص مبلغ 8ر22 مليار ليرة لقطاع النفط والصناعات الاستخراجية بنسبة 6 بالمئة من إجمالي الموازنة بزيادة 500 مليون ليرة عن العام الماضي مؤكدا أن ذلك يمثل توجها صحيحا وهاما بالنظر لاهمية هذه القطاعات وعلاقتها المباشرة بحياة المواطنين وقدرتها على توفير فرص عمل اكثر ما يساعد على التخفيف من البطالة.

وأوضح الوزير الحسين أنه تم تخصيص المحافظات الشرقية باعتمادات بلغت 5ر7 مليارات ليرة بزيادة بلغت 5ر852 مليون ليرة عن العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 8ر12 بالمئة مشيرا إلى أن مشروع موازنة العام القادم يظهر ارتفاع نسبة مجموع الموارد المحلية الى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من 3ر21 بالمئة في عام 2010 إلى حوالي 44ر22 بالمئة عام 2011.

وقال وزير المالية إن مجموع اعتمادات الموازنة لعام 2011 يبلغ 835 مليار ليرة مقابل 754 مليار ليرة في عام 2010 بنسبة زيادة حوالي 11 بالمئة مبينا أنه تم تخصيص ما نسبته 5ر54 بالمئة للاعتمادات الجارية لتكون 455 مليار ليرة مقابل 427 مليار ليرة في عام 2010 وبنسبة زيادة حوالي 56ر6 بالمئة.

وأضاف الوزير الحسين أنه تم تخصيص 5ر45 بالمئة للاعتمادات الاستثمارية لترتفع من 327 مليار ليرة عام 2010 إلى 380 مليارا عام 2011 بزيادة قدرها 53 مليار ليرة وبنسبة زيادة 2ر16 بالمئة مشيرا إلى أنه تم إعطاء الاولوية في تخصيص الاعتمادات ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستكمال المشاريع بها بحيث يتم إنجازها والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن وتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير في الجهات العامة والتركيز عند اختيار المشاريع الجديدة على التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وان يغطي المشروع شرائح سكانية واسعة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من الفقر.

وقال الحسين: إن الموازنة تضمنت رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفد الاعتمادات المرصودة لها او المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2011 موضحا انه تم تقسيم الاعتمادات الاستثمارية البالغة 380 مليار ليرة الى 563ر274 مليارا للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات و437ر104 مليارات اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية ومليار ليرة كرؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي.

ولفت الوزير الحسين الى ان تقديرات الوزارات والادارات والمؤسسات والوحدات الادارية المحلية بحسب مشروع موازنة عام 2011 ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الاداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

واكد وزير المالية ان الاقتصاد السوري شهد نموا ملحوظا خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة اذ سجل النمو الاقتصادي معدلا وسطيا بلغ 4ر5 بالمئة وسجلت بعض قطاعات الاقتصاد تطورا واضحا كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي وزيادة الاستثمار الاجنبي وعدد السياح القادمين الى سورية اضافة الى تسوية جميع ملفات الدين الخارجي لتصبح سورية واحدة من افضل دول المنطقة تبعا لمؤشرات الدين العام مضيفا ان النمو شمل ايضا قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقة الى جانب التوسع في مشروعات البنى التحتية من اسكان ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومشروعات ري واستصلاح الاراضي.

وتحدث عدد من اعضاء المجلس عن بيان الحكومة المالي حول قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 حيث اكدوا ضرورة تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والاجور التي اصبحت مطلبا ضروريا وملحا اقتصاديا واجتماعيا في ظل ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات والعقارات وخلق فرص عمل للشباب الخريجين الذين يتزايد عددهم سنويا وتثبيت العمال المؤقتين والمياومين اضافة الى تامين الموارد اللازمة لدعم القطاع العام ودعم صندوق دعم الصادرات والاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات فيه وتأمين المستلزمات الزراعية للمواطنين كافة.

واحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع عليه في دمشق بتاريخ 11-5-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية للنظر في جوازه دستوريا.

كما احال المجلس اسئلة اعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وتركزت الاسئلة حول امكانية توحيد انظمة البناء في المدن والبلدان نظرا لوجود تفاوت في نسب البناء المشادة على المساحات المخصصة وتثبيت المعلمين الوكلاء وتامين الكادر التدريسي اللازم للغات الاجنبية في الريف واحداث كليات خاصة بالعلوم الاجتماعية في الجامعات الحكومية وتامين جهاز تصوير طبقي محوري في مشفى حلفايا في محافظة حماة.

كما تطرقت الاسئلة الى امكانية اصلاح وتوسيع الطريق من محطة البث الى قرية عين الذهب في محافظة طرطوس وعين الشمس في محافظة حماة وتنفيذ سور لارض النادي الرياضي في عسال الورد بريف دمشق ونقل مكاتب شحن البضائع من الاحياء السكنية ومنع الشاحنات من الدخول والمبيت في الاحياء اضافة الى امكانية استفادة المواطن من عداد الكهرباء المشترك به في حال هدم بنائه أو منزله لبناء جديد عوضا عن سحب العداد والزامه بشراء عداد جديد.