الدكتور عصام الزعيم وزير الاقتصاد سابقا ورئيس اتحاد الاقتصاديين العرب ... ورئيس الجمعية السورية للعلوم الاقتصادية ...استهل محاضرته بالحديث عن التحديات التي تواجهها سوريا في الفترة الراهنة والمتمثلة بتهديدات الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل , كما لمح إلى خطر الحرب الذي يحدق بسوريا حين قال : إن إسرائيل تواقة إلى الاعتداء على سوريا بعد الخسارة التي تكبدتها أمام حزب الله في حرب تموز العام الماضي, كما أن سوريا هي البلد الأكثر استهدافاً من قبل اسرائيل.
حول الاقتصاد السوري وأزماته المتتالية والمتراكمة أسهب الدكتور الزعيم بالحديث فبدأ بقوله : ان سورية تأخرت كثيرا في التأقلم مع العولمة والدول المجاورة قامت بالانخراط في النظام الاقتصادي العالمي قبل سوريا بوقت طويل , وتساءل بعد ذلك : هل المشكلة مشكلة فارق زمني فقط , فسوريا لم تحسن الاستفادة من السنوات السابقة لتحسين منظومتها الاقتصادية و لها وضع خاص فهي ليست مصر أو الأردن أو المغرب أو الخليج ...
وعلى الهامش هاجم الدكتور الزعيم العولمة بوصفها اعتداء سافر على الحقوق العمالية وحقوق الشعوب وهي تضعف القدرة الاقتصادية .
وحول النمو الاقتصادي رأى السيد الوزير أن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية كالدكتور المهايني سابقا والدكتور محمد الحسين حاليا يريدون أن يكون هنالك توازن مالي قدر الإمكان ولكن إذا سيطر هذا التوجه على الاقتصاد يتحول إلى عامل انكماشي فالنمو يقاس بعوامل ثلاث .. أولها : زيادة فرص العمل ثم زيادة الإنتاج ثم الخدمات , والمفارقة الحاصلة في الإقتصاد السوري أن معدلات النمو التي أعلنت بدت أعلى بكثير من الماضي ومع ذلك لم يتحسن مستوى الدخل ولا القدرة الشرائية للمواطن ولم ينقص عدد العاطلين عن العمل.
لماذا لا نعتقد بزيادة ملموسة في فرص العمل والنمو الاقتصادي السوري؟!
سؤال طرحه الدكتور الزعيم وأجاب عليه بأن التدفق الاستثماري المحلي كان أم العربي انكب فقط في العقارات وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات لا يعني نمواً اقتصادياً , وهكذا فإن معدلات النمو لا تعكس نموا حقيقيا في سوريا .
القطاعات المحركة للنمو هي الزراعة اولاً وهي تحتل حيزا خجولاً في الاستثمار الوطني تليها الصناعة وهي في سورية عبارة عن تجميد رؤوس الأموال في استثمارات غير مجدية بمعظمها , وتحدث الوزير عن تقرير للأمم المتحدة اعد قبل فترة يكشف أن قدرة سورية التنافسية تراجعت بشدة في السنوات العشرين الفائتة وهذا يعود إلى ضعف الاستثمار في الصناعات عالية الإنتاجية , والسياسات الاقتصادية في سورية لا تعطي اهتماما كافيا للقطاعات المحركة للنمو وطرح الدكتور الزعيم مثالاً واضحاً عن مصانع السكر الحكومية في سورية فهي تعمل ثلاثة أشهر في العام وتتم صيانتها في شهر واحد وتتوقف عن العمل ثمانية أشهر وهذا ليس اقتصاديا على الإطلاق, فالمشكلة هنا هي مشكلة قصور في صنع القرار الاستراتيجي على حد تعبير الوزير.
وهنالك مشكلة أخرى كبيرة وهي ما أسماها الدكتور عصام بحرب الديكة أو الطواويس التي تعصف بأي مشروع اقتصادي ضخم على المستوى الوطني , وتحدث عن مشروع سابق لإنشاء مدينة للمعلوماتية والتكنولوجيا تحولت لاحقا إلى مشروع زراعي .
ثم تناول الدكتور عصام الزعيم مشكلة النفط والمشتقات النفطية وتحدث عن وجود النفط في سوريا بكميات متفاوتة وتطرق إلى مسألة رفع الدعم عن مادة المازوت فقال: المشكلة ليست مشكلة الدعم او رفع الدعم ,المشكلة هي مشكلة الإستيراد فالإنتاج المحلي ليس خاسرا ولكن ضعف السياسات الاقتصادية وضعف القرار الاستراتيجي الاقتصادي جعلنا نصدر المادة النفطية الخام ونستورد المادة المصنعة وهذا أسوأ أنواع التخصص الإقتصادي والمسألة بحاجة إلى حسم لتعزيز قدرة سوريا في إكفاء ذاتها من المشتقات, ثم كشف الدكتور الزعيم أن سوريا ستستورد 4 ملايين طن من المازوت هذا العام .
وحول المشكلة المتعلقة بالمالية السورية قال الدكتور عصام إن المشكلة ليست مشكلة مالية من وجهة نظره ..المشكلة هي أن الإقتصاد السوري جنح نحو الليبرالية متأخرا وطرح مثال العجز المالي في مصر هو ضعف العجز في سوريا لكن النمو الاقتصادي هو ضعف نمو سوريا الاقتصادي, وقال إننا نفتقد إلى تصدير منتجات عالية القيمة المضافة فلو كنا نصدرها لما احتجنا إلى استيراد المواد النفطية .
أسعار الفائدة جرى تخفيضها (نسبة الإدخار) وإذا استمر هذا الشيء سيتجدد ما حصل في العام 2004 فقد خٌفضت أسعار الفائدة من 8% إلى 5% وادى ذلك حينها إلى خروج رؤوس الأموال المودعة إلى الاستثمار في العقارات وهذا بدوره أدى إلى التضخم.
وعاد الدكتور الزعيم إلى الحديث عن العولمة معرفأً إياها بأنها إلغاء الحدود التجارية , ولكن القوى الكبرى تتعامل مع الموضوع بما يخدم مصالحها فقط فخلال مفاوضات الشراكة السورية الأوروبية فرض الأوروبيون مسألة تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بعد أربعين عاماً من منع مجرد الحديث عن ذلك في سوريا فبدأ الأستيراد وامتصت السيارات القادمة كل مدخرات الطبقة الوسطى والموظفون رهنوا رواتبهم خمس سنوات لأقساط السيارة , أي أن هنالك تناقض واضح في القرارات.
في نهاية المحاضرة كشف الدكتور عصام الزعيم عن حصول وزير النقل على الموافقة من وزارة المالية لاستيراد باصات نقل داخلي جديدة بعد سنوات من النضال للحصول على هذه الموافقة .
على هامش المحاضرة طرحنا على الدكتور عصام الزعيم عدة أسئلة وأجاب عليها مشكورا.
سؤال: العديد من المسؤولين يركزون على مقولة (أن التسعير الإداري يؤدي إلى خلل في التوازنات ) ويطالبون بناء على ذلك بتحرير الأسعار كما أنهم يربطون الإصلاح الإقتصادي بهذه المقولة .. ما رأيكم ؟
جواب: المسألة ليست مسألة تسعير إداري فقط , المطلوب هو تسعير إنمائي فالتسعير الإداري يؤمن الخبز للناس بأسعار رخيصة ولكن لكي نؤمن استمرار النشاط الزراعي والتنمية الصناعية يجب أن نتبع استراتيجية تتعلق بالتسعير الإنمائي
الغرب مر بمرحلة الحماية وتدخل الدولة وحين تطور القطاع الخاص بشدة تراجع دور الدولة ولكنه بقي قائما.
سؤال:كيف يمكن للدولة أن تتدخل بما يحمي الصالح العام ولا يعتدي على أبسط حقوق المواطن ؟
جواب:هنالك تدخل مباشر وتدخل غير مباشر, ففي الدول النامية تدخل الدولة مطلوب بشدة لأن القطاع الخاص ليس نامياً, ولكن بالطبع تدخل الدولة البيروقراطي هو أمر مضر بالجميع ,بكل تأكيد يجب ان يكون التدخل شفافاً ومتابعاً وخلاقاً.
سؤال:كيف يمكن أن تلخص لنا مسؤولية المواطن في الهدر, والجميع يعلم ان الهدر هو أهم آفات الإقتصاد.
جواب:المشكلة تكمن في أن اصحاب الدخول الكبيرة هم أقل الناس اسهاما في الناتج الإجمالي المحلي والعكس صحيح وهذا أدى إلى المناخ الإنكماشي الذي حصل بين عامي 2000 و 2004 وجعل التضخم كبيرا
هنالك حاجة ملحة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية .
سؤال:بالنسبة للموارد البشرية والكفاءات هل نحن نواجه مشكلة في تحضير الكوادر وفقدانها بعد ذلك؟
إن عامل التنمية هو أهم عامل على الإطلاق لأنه يمكن أن يكون خلاقاًَ ومنتجاً , وفعله أكثر كفاءة وفعالية من العوامل الأخرى ولكن هنالك خطر كبير في أن نقوم بالتنمية البشرية دون ان يكون لدينا تنمية زراعية وصناعية فإننا في هذه الحالة سنؤمن الموارد البشرية لتعمل في الغرب.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية