أقر مجلس الوزراء أمس في ضوء المناقشة العامة مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة ...والذي يهدف إلى "تنظيم" عمل المواقع الالكترونية..
وبذلك يصبح القانون واقعاً ينتظر تصويت مجلس الشعب وبعد موافقته يحال إلى رئيس الجمهورية وفي حال موافقته عليه يصبح قانوناً نافذاً بمرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت ملاحظات عدة قد انتقدت "قانون التواصل مع العموم" خصوصاً امكانية حبس الصحفي واجراءات أخرى.
مسودة قانون النشر الإلكتروني السوري , تناقض وعبارات مطاطة
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية