تحاكم محكمة جنايات دبي موظفاً لا يحمل أوراقاً ثبوتية، هدّد موظفة خليجية شفاهةً وعن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية بإفشاء صورها التي سبق وأن زودته بها، وذلك بنشرها على الشبكة العنكبوتية، ما لم توافق على الزواج به أو دفع مبلغ 250 ألف درهم، وقد أرسل صورها على جهاز هاتفها المحمول أكثر من مرة للضغط عليها.
وتقدمت المجني عليها وذويها إلى مركز شرطة الرفاعة لفتح بلاغ ضدّ المتهم (ن. ع) 34 عاماً، في يوليو الماضي.
وأجلت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير، الجلسة إلى الثالث من الشهر المقبل لتخلف المتهم عن الحضور.
وأفادت المجني عليها (31 عاماً) في أقوالها النيابة العامة أنها "تعرفت على المتهم في عام 2005 من خلال أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالزواج، لرغبتها بذلك، حيث كتبت مواصفات الزوج الذي ترغب الارتباط به وأن يكون من مواطني الإمارات، فردّ عليها المتهم وأبلغها أنه مطابق للمواصفات التي تريدها".
وتابعت "وعليه رحبت به وتبادلا الأحاديث في الغرف الخاصة بالدردشة، وبعدها تبادلا أرقام الهواتف، وتطورت العلاقة بينهما وتبادلا عبارات الحب والغرام والصور، إلا أنها اكتشفت بعد سنتين من العلاقة الغرامية أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية، فصدمت بذلك، وطلبت منه إنهاء العلاقة، لكون أهلها لن يقبلوا به زوجاً".
وأضافت أنه "استاء من ذلك، ولكونها تحبه استمرت في علاقتها معه، وكانت تساعده معنوياً ومادياً، حيث شجعته على متابعة دراساته العليا، بعد أن تذمر بعدم استطاعته ذلك لعدم وجود المبالغ المطلوبة للدراسه معه، فساعدته بذلك".
وذكرت أنه "قبل عام ونصف، تقدم لخطبتها، لكن أهلها رفضوه، وطلبت منه انهاء العلاقة لذلك السبب، ولأن هناك رجل آخر تقدم لخطبتها، فاستاء وغضب منها، وبدأ بتهديداته حيث كان يلاحقها، ودائم الاتصال بها، لكنها لم تكن ترد عليه".
وقالت إنه "لحق بها بسيارته وأخرج يديه من شباك السيارة، حاملاً بيديه صورها التي طبعها من الكمبيوتر، وهدده أنها سيرميها في الشارع إذا لم تتوقف، وعندها اضطرت للتوقف في الطريق العام وبكت لحظتها، فهددها أنه سيحرقها وسيوزع صورها في حال عدم الرد على اتصالاته، فالتزمت الصمت وذهبت".
وأضافت "ولهذا عرضت عليه التسوية كي لا يفضحها ويفضح اهلها، وهي مبلغ 100 ألف درهم ليكف عنها، ولكنه رفض وطلب 250 ألف درهم، وقبل فترة ارسل لها ايميل يضم صورة خاصة لها وصورة منزلها وسيارتها وهددها بأنه سينشر ذلك الايميل مع عنوانها"، وعندها أبلغت أهلها بالأمر الذين غضبوا وقرروا فتح بلاغ ضدّه.
وتقدمت المجني عليها وذويها إلى مركز شرطة الرفاعة لفتح بلاغ ضدّ المتهم (ن. ع) 34 عاماً، في يوليو الماضي.
وأجلت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير، الجلسة إلى الثالث من الشهر المقبل لتخلف المتهم عن الحضور.
وأفادت المجني عليها (31 عاماً) في أقوالها النيابة العامة أنها "تعرفت على المتهم في عام 2005 من خلال أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالزواج، لرغبتها بذلك، حيث كتبت مواصفات الزوج الذي ترغب الارتباط به وأن يكون من مواطني الإمارات، فردّ عليها المتهم وأبلغها أنه مطابق للمواصفات التي تريدها".
وتابعت "وعليه رحبت به وتبادلا الأحاديث في الغرف الخاصة بالدردشة، وبعدها تبادلا أرقام الهواتف، وتطورت العلاقة بينهما وتبادلا عبارات الحب والغرام والصور، إلا أنها اكتشفت بعد سنتين من العلاقة الغرامية أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية، فصدمت بذلك، وطلبت منه إنهاء العلاقة، لكون أهلها لن يقبلوا به زوجاً".
وأضافت أنه "استاء من ذلك، ولكونها تحبه استمرت في علاقتها معه، وكانت تساعده معنوياً ومادياً، حيث شجعته على متابعة دراساته العليا، بعد أن تذمر بعدم استطاعته ذلك لعدم وجود المبالغ المطلوبة للدراسه معه، فساعدته بذلك".
وذكرت أنه "قبل عام ونصف، تقدم لخطبتها، لكن أهلها رفضوه، وطلبت منه انهاء العلاقة لذلك السبب، ولأن هناك رجل آخر تقدم لخطبتها، فاستاء وغضب منها، وبدأ بتهديداته حيث كان يلاحقها، ودائم الاتصال بها، لكنها لم تكن ترد عليه".
وقالت إنه "لحق بها بسيارته وأخرج يديه من شباك السيارة، حاملاً بيديه صورها التي طبعها من الكمبيوتر، وهدده أنها سيرميها في الشارع إذا لم تتوقف، وعندها اضطرت للتوقف في الطريق العام وبكت لحظتها، فهددها أنه سيحرقها وسيوزع صورها في حال عدم الرد على اتصالاته، فالتزمت الصمت وذهبت".
وأضافت "ولهذا عرضت عليه التسوية كي لا يفضحها ويفضح اهلها، وهي مبلغ 100 ألف درهم ليكف عنها، ولكنه رفض وطلب 250 ألف درهم، وقبل فترة ارسل لها ايميل يضم صورة خاصة لها وصورة منزلها وسيارتها وهددها بأنه سينشر ذلك الايميل مع عنوانها"، وعندها أبلغت أهلها بالأمر الذين غضبوا وقرروا فتح بلاغ ضدّه.
الامارات اليوم
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية