حملة إلكترونية للمطالبة بحرية سمر السعودية بعد مطالبتها باسقاط ولاية والدها

لم تعد سمر فتاة عادية مثل غيرها من الفتيات السعوديات. قصتها ظهرت في صحف عالمية مثل الفاينانشيال تايمز، ولم يشأ ناشطون وحقوقيون سعوديون أن تمر قصة سمر ومعاناتها الإنسانية هيوولدها الصغير، فأطلقوا حملة إلكترونية لدعمها. وقد إنصب غضب المعلقين على الإنترنت على القاضي العثيم الذي أمر بحبس الفتاة رغم كل القرارات الصادرة بدعم موقفها، فيما تشكلت جبهة إلكترونية للدفاع عن مواقف الرجل الداعمة للمرأة.
قصة معاناة سمر لم تبدأ اليوم ، القضية تتفاعل منذ مدة طويلة، والمعاناة مستمرة. فتاة سعودية تعاني معاملة أبيها السيئة، والسيئة للغاية، بحسب الروايات التي تتحدث عن قصتها والمنشورة على مدونة أقيمت للدفاع عن قضيتها على الإنترنت.
معاناة سمر بدأت بعد وفاة أمها، حيث أساء أبوها معاملتها، ما أحال حياة الفتاة جحيما. حتى بعد زواجها، وإنجابها طفلها، لم يتركها الأب وزوجها حتى تسبب في طلاقها ، ثم تحولت سمر إلى العيش مع أخيها ومجددا لم يتركها أبوها، وإتجه إلى إصدار قرارات رسمية تلزمها بالعيش معه. وهدأت القصة مؤقتاً ببقاء سمر في دار للحماية بقرار من حاكم جدة ، لكن هذا لم يردع الأب الذي رفع شكاوى عقوق على الفتاة، لكن الهيئة القضائية برأتها وأبقت على حالها كما هو عليه.
بعد عام ونصف من بقائها في دار الحماية، رفعت سمر دعوى لإسقاط ولاية أبيها عليها لمعاملته السيئة وتعنيفه الدائم لها وإستيلائه على أموالها وحكم القاضي لصالح سمر، بإسقاط الولاية ومعاقبة أبيها.
لكن الأخير لم يسكت ورفع دعوى جديدة ضد ابنته أمام قاض جديد، يقول عدد من الناشطين والحقوقيين على الإنترنت، أنه صاحب موقف معاد لدُور الحماية، فقبل دعوى العقوق المرفوعة من الوالد وتمسّك بالنظر فيها.
أمر القاضي العثيم، سمر، بالعودة إلى بيت أبيها وهددها بالجلد والسجن. رفضت، وعادت إلى دار الحماية مخافة السجن. تغيبت عن جلسات المحكمة، فأصدر القاضي بحقها قراراً بالسجن، فما كان منها إلا أن هربت ولجأت إلى الأمير خالد بن فيصل، حاكم منطقة مكة.
في الأثناء تقدم لسمر من يريد الزواج منها، رفض أبوها. رفعت سمر دعوى جديدة لإثبات حقها في الزواج. وفي أثناء حضورها جلساتها، قبض عليها بقرار من القاضي العثيم، ووضعت سجن بريمان في منطقة جدة، رغم حكم قاض آخر بحقها في الزواج.
شهور مرت، وسمر بدوي لا تزال في السجن، بلا تهمة واضحة. تنقل المدونة التي أطلقها ناشطون سعوديون تحت عنوان «الحرية لسمر محمد بدوي... وكلنا سمر»، عن سمر في إتصال لها مع القاضي العثيم سؤاله له بعد فترة في السجن: «هل تربيتي يا سمر؟ هل عرفتي مدى قوتنا نحن القضاة؟؟».
ويعلق الناشط السعودي فؤاد الفرحان في حسابه على موقع تويتر ضمن رسائل عديدة كتبها لدعم موقف سمر ومنتقداً القاضي العثيم: «المضحك المبكي أن هذا القاضي المتفرعن الظالم هو رئيس مجلس إدارة جمعية نسائية خيرية هنا في جدة». فيما كتب « وليد أبو الخير» محامي سمر بدوي في حسابه على تويتر: «قاضي لا يخاف الله في امرأة مظلومة فيحرمها من ابنها، طيلة هذه المدة».
الحملة الإلكترونية التي أطلقها الفرحان، والعشرات من الناشطين السعوديين على موقع تويتر ومدوناتهم الشخصية، انتشرت سريعا عبر الإنترنت لتجد صدى لها بين مدونين في دول الخليج ومصر والذين قاموا بإعادة نشر رسائل تويتر في محاولة للتعريف بقضية سمر في سبيل تكوين جبهة دفاع عن حقها في حريتها.
وفي تصريح لها لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية قبل دخولها السجن ربطت سمر حكم القاضي العثيم عليها بكراهية القضاة المتشددين لدور حماية السيدات المضطهدات في السعودية، والتي كانت هي نفسها هربت إلى إحداها. وقالت سمر للصحيفة وقتها أن القاضي يظن أن الأب يجب أن تكون له السلطة الكاملة على ابنته، حتى وان جاء ذلك على حساب حقوقها الشخصية.
وتفسيراً لخلفيات قرار القاضي، تحدثت الصحيفة البريطانية عن النظام القضائي في السعودية، والذي يُترك فيه تقرير الحكم للقضاة بناءً على خلفياتهم الدينية والفكرية، وهو الأمر الذي يعكسه قرار القاضي العثيم رغم عدم وجود ما يدين سمر بدوي.
من جانبهم، لم يسكت المدافعون عن القاضي العثيم، وأقاموا مدونةً تنتقد ما يتناقله الناشطون المدافعون عن سمر. وينشر المدافعون عن العثيم على المدونة التي تحمل اسم «حقائق لم تكشف في قضية سمر»، وعبر حساب على تويتر، رسائل توضح موقف القاضي الإيجابي من السيدات السعوديات، منتقدين الإتهامات التي توجه للقاضي من دون دليل رسمي واضح، بحسب رأيهم.
وفي إستطلاع رأي إلكتروني لمعرفة رأي جمهور تويتر في القضية وما إذا كان يعلم عنها، أجاب 35% من المستطلعين أنه مع الدفاع عن سمر، فيما أجاب 3% أنهم مع الدفاع عن القضاء، فيما أخذت النسبة الأكبر، 55%، موقفا محايدا، بعدم الحكم إلا بعد السماع من الطرفين.