قالت عائلة معتقل لـ"زمان الوصل": "ابننا معتقل منذ عام 2013، ونحن نعرف تمامًا هوية المخبر الذي تسبب باعتقاله، وهناك شهود على ذلك.
المخبر، الذي كان يتعاون مع أحد الأفرع الأمنية في دمشق، نصب له كميناً أدى إلى اعتقاله".
وأضافت العائلة: "توجهنا إلى القصر العدلي في دمشق لتقديم شكوى ضد المخبر، لكن المحامي العام وقاضي النيابة رفضا تحريك الدعوى بحجة أنها 'سقطت بالتقادم'، رغم أن الجريمة حدثت في سياق ظروف قاهرة تمنع التقادم، خاصة مع استمرار الاعتقال والمصير المجهول حتى اليوم".
وتابعت العائلة: "في عام 2013، هل كان ممكناً أن نتقدم بشكوى ضد فرع أمني أو مخبر؟ أليست هذه الحالات تخضع لاستثناءات القوة القاهرة التي توقف سريان التقادم؟".
وزادت بالقول: "رغم أن المخبر محامٍ، ورغم أننا حصلنا على إذن من نقابة المحامين لمقاضاته، رفضت النيابة تحريك الادعاء. وبعد جدال طويل مع المحامي العام وقاضي النيابة، جاء الرد الصادم: 'روحوا خدوا حقكم بإيدكم'".
العائلة، التي رفضت كشف اسم ابنها أو اسم المخبر خوفاً من تعرضها لملاحقة قانونية بتهمة الافتراء، عبّرت عن شعورها بالعجز والانكسار أمام قضاء عاجز عن إنصاف الضحايا أو محاسبة المتورطين.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية