قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، إن 65 بالمئة من ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
وأوضح المكتب، في بيان، أن "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بصورة ممنهجة ومتعمدة عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع".
وأشار إلى أن "التوثيق من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية، إضافة إلى شهادات إسرائيلية، يثبت أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين دون سبب، ولا يفرق بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف".
وذكر المكتب أن "65 بالمئة من ضحايا الإبادة هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن".
ولفت إلى أن "الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألفا و400 امرأة".
وأخطر من ذلك، كشف البيان أن الجيش الإسرائيلي "أباد أكثر من 2180 عائلة فلسطينية بالكامل، إضافة إلى إبادة أكثر من 5070 عائلة أخرى، لم يتبقّ منها سوى فرد واحد".
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، ما تسبب في انهيار المنظومة الصحية، إضافة إلى قتله أكثر من 113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم الإنساني، و212 صحفيا خلال محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة.
ولفت البيان، إلى مقتل أكثر من 750 عنصرا من فرق تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، وأكثر من 13 ألف طالب وطالبة، و800 معلم وموظف تربوي، وأكثر من 150 عالماً وأستاذًا جامعياً وباحثاً، إضافة إلى آلاف العاملين في القطاعات المدنية والحيوية.
وأكد المكتب الإعلامي أن "استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال ضمن مخطط لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
وأضاف أن "التوثيق والشهادات الميدانية تفضح الأكاذيب الإسرائيلية التي تحاول تضليل الرأي العام الدولي".
وحمّل المكتب الحكومي بغزة، إسرائيل "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في القطاع".
كما حمّل الدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، "المسؤولية القانونية والأخلاقية لمشاركتها عبر الدعم العسكري والسياسي".
وأوضح البيان أن "توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعد شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي".
وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، بـ"التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال (الإسرائيلي) إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين".
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية