أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الخميس، عن إجراء تحديث شامل للوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن التعديلات الجديدة تتيح للمملكة المتحدة الإبقاء على قدرتها في محاسبة الأسد وأعوانه على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع ضمان استمرار العقوبات المفروضة على المتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة وأعضاء النظام السابق.
وشدد البيان على أن ضمان الاستقرار طويل الأمد في سوريا يعد "أساسياً للأمن الإقليمي ولأمن المملكة المتحدة"، مضيفاً أن النظام المالي السوري سيحصل على دعم يساعده في الانفتاح الاقتصادي وإعادة البناء.
وأوضحت الخارجية أن رفع العقوبات شمل 12 كياناً سورياً، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من شركات الإعلام، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم "الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وازدهاراً".
وأكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة دعم السوريين في تحقيق مستقبل أفضل، مع الحفاظ على أدوات المحاسبة للذين تورطوا في الجرائم والانتهاكات خلال فترة النزاع.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية