MTN سوريا: حملة تطهير إداري تثير جدلاً واسعاً.. واستثناء "العيسى" يطرح علامات استفهام

بعد ترقّب دام شهوراً، أطلقت شركة MTN سوريا سلسلة تغييرات إدارية غير مسبوقة، تمثلت بإقالة عشرات الموظفين المتورطين في قضايا فساد أو ذوي ارتباطات أمنية، في خطوة اعتبرها البعض "تصحيحاً تأخّر".

مصادر داخل الشركة أكدت لـ"زمان الوصل" أن الإجراءات شملت موظفين ثبت تورطهم في ملفات فساد داخلي، أو ممن عُرفوا بكتابة تقارير كيدية ضد زملائهم، فضلاً عن مندوبين وحملة سلاح يرتبطون بأجهزة أمنية سابقة. كما تم نقل موظفين كثر إلى درجات وظيفية أدنى، ضمن ما وصفته الإدارة بـ"إعادة هيكلة تنظيمية تفتح الباب أمام كفاءة حقيقية".

ورغم شمول الإقالات وجوهاً محسوبة على الحقبة الأمنية داخل الشركة، إلا أن اللافت كان استثناء الموظف محمد العيسى، المعروف باسم "نابخاوش القضائي"، رغم خلفيته الجنائية المثبتة في ملفات داخلية، وظهوره في فيديو مصور لأحد الثوار يتهمه فيه بالتسبب المباشر بقتل شقيقه تحت التعذيب في أفرع النظام.

غياب اسم العيسى عن قائمة المسرّحين أثار امتعاضاً واسعاً بين الموظفين الذين اعتبروا أن "الانتقائية في تنفيذ العدالة تقوض ثقة الداخل بالإصلاحات"، مطالبين بكشف أسباب بقائه في منصبه ومحاسبته أسوة بغيره ممن تم الاستغناء عنهم.

الشارع الداخلي في MTN منقسم بشدة. فمن جهة، رحّب من وُصفوا بـ"الموظفين الأحرار" بالإجراءات، مؤكدين أنها "قصاص معنوي طال انتظاره"، ومن جهة أخرى، أعرب البعض عن استيائهم، رافضين ما وصفوه بـ"إقصاء تحت عنوان التطهير"، خاصة ممن لم تشملهم الإقالات رغم تورطهم الصريح.

مع تصاعد التوتر الداخلي، ارتفعت أصوات تطالب الإدارة بتوسيع دائرة المحاسبة لتطال كل من شارك، ولو رمزياً، في جرائم دعم النظام، مؤكدين أن "العدالة الانتقائية أخطر من الظلم الصريح"، وداعين إلى تسليم الأسماء المتورطة، كالعيسى، إلى القضاء المختص أو إلى لجان تقصٍ مستقلة.

الخطوات التي اتخذتها MTN قد تشكّل نقطة تحوّل في تاريخ الشركة، لكنها لن تكتمل – وفق مراقبين – ما لم تطل يد العدالة الجميع دون استثناء، وخاصة من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين.