"دير البخت" بلدة الشهداء والمعتقلين.. و"جلادو الأمس" ما زالوا أحراراً

من محافظة درعا، وتحديداً من بلدة "دير البخت"، يخرج صوت آخر يروي وجعاً مركّباً، يتداخل فيه ألم الفقد، وظلم الاعتقال، وخيانة القربى، ويطرح سؤالاً ملحّاً: متى يحين موعد العدالة؟

محمد خير اليونس.. هو اسم يُضاف إلى سجل المعتقلين الذين غيّبتهم أقبية النظام منذ العام 2013، حين اختطف من على "حاجز بيجو" ولم يُعرف له أثر بعدها. 

لكن الجرح لا يقف عند الاعتقال، بل يتعمّق حين يبقى المجرمون الحقيقيون، المتسببون في الألم والخذلان، أحراراً في البلدة ذاتها، يتجولون بوجوه تغيّر مظهرها - حف الشوارب وإعفاء اللحى- ولكن لا تخفي ماضيها.

أسماء بعينها تُذكر دون مواربة، كـ"عماد الدين إبراهيم الخطيب"، و"نضال الإبراهيم" الذي ترأس قسم الأمن العسكري في الصنمين رغم أن رتبته لا تخوّله ذلك، لكن ولاءه العميق للنظام منحه صلاحيات استثنائية. كذلك "المقدم عدي يوسف الخطيب"، ضابط في الجوية، شارك في كتابة التقارير ضد أبناء بلدته. بل وصل الأمر بوالده إلى المجاهرة علناً بوشايته بكل من نطق بكلمة عن الثورة.

ولا يُنسى "إبراهيم عماد الدين الإبراهيم" الرقيب في الأمن العسكري، الذي تقول الشهادة إنه كتب أول تقرير بـ83 شاباً من جيله، فكان سبباً في اعتقال عدد كبير منهم. و"خالد جمال الرفاعي"، الذي استغل عمله الأمني لاصطياد العبارات وتحويلها إلى تقارير تُسلّم على طبق من دم.

والمفارقة المؤلمة أن غالبيتهم ما زالوا في البلدة، يمارسون حياة شبه طبيعية، بعد أن أجروا "تسويات" سياسية لا تغطي سواد تاريخهم. وحدهم "إبراهيم الرفاعي" و"خالد جمال الرفاعي" فرّوا خارجها.

هذه شهادة من قلب دير البخت، بلدة الدم والصبر، تطالب لا فقط بإحياء قضية المعتقلين، بل بفتح ملف العدالة الانتقالية بحق من أجرموا بتقاريرهم، وساهموا في قمع الثورة بأقذر الطرق.