"جمعة الغضب".. دعوات للتظاهر في سوريا تحت شعار "العدالة الانتقالية وبدء المحاكمات"

أطلق ناشطون سوريون دعوة عامة للخروج في مظاهرات ووقفات احتجاجية يوم الجمعة، الموافق 25 نيسان/أبريل 2025، عقب صلاة الجمعة، في مختلف المناطق السورية، تحت شعار "العدالة الانتقالية وبدء المحاكمات".

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد الغضب الشعبي من التسويات الأخيرة التي أتاحت الإفراج عن شخصيات مرتبطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعودتهم إلى مناصب داخل سوريا الجديدة، في ما اعتبره الناشطون "إهانة لدماء الشهداء، وتواطؤاً فاضحاً مع المجرمين".

وأكد منظمو الحملة أن هذه التظاهرات تمثل رسالة قوية موجهة إلى المجتمع الدولي، وإلى النظام السوري الجديد، مفادها أن "العدالة ليست خياراً، بل حق لا يقبل التفاوض أو التنازل"، مشددين على أن أي محاولة لتبييض صفحة المتورطين في القتل والتعذيب والنهب، ستقابل برفض شعبي واسع.

وجاء في نص الدعوة: "نحن نرفض التسويات مع القتلة والشبيحة، ونؤكد أن دماء شهدائنا ليست للمساومة، بل هي أغلى من الوطن. ندعو جميع السوريين، وأبناء الثورة، وأهالي الشهداء، إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات طمس الحقيقة وتكريس الإفلات من العقاب".

وطالب الناشطون بمحاكمة رموز النظام البائد، وعلى رأسهم بشار الأسد، بشكل علني وفي الساحات العامة، معتبرين أن العدالة الانتقالية هي الخطوة الأولى نحو مصالحة حقيقية وبناء دولة القانون.

كما أطلق الداعون للتظاهرات حملة مناصرة رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا أبناء الجاليات السورية في الشتات إلى تنظيم وقفات تضامنية متزامنة مع الداخل السوري.

وتفاعل عدد من النشطاء والصفحات الثورية مع الوسم #لا_مكان_للمجرمين_والشبيحة_بيننا، الذي تحول إلى منبر لعرض قصص الضحايا، والمطالبة بحقوق المفقودين والمغيبين، واستعادة الأموال والمنازل المنهوبة، وسط تأكيدات أن "التسويات السياسية لا يمكن أن تتم على حساب العدالة والكرامة".

"جمعة الغضب"، كما يسميها منظموها، قد تكون بداية موجة احتجاج جديدة، تستعيد روح الثورة وتعيد تسليط الضوء على مطلب طالما تم تجاهله في طاولات المفاوضات: لا سلام بلا محاسبة.