قاضية تُفرج عن ضابط نصب على ذوي ضحايا التعذيب

في قرية السماقيات الغربية الحدودية مع لبنان، قرب حمص؛ اختفى الشقيقان حسن وأنس صعب، أبناء فؤاد صعب، عقب مداهمة أمنية في عام 2012. 

اعتُقلا بتهمة الإرهاب، ليغيب أثرهما في أقبية الأفرع الأمنية، حتى تبيّن بعد سنوات أنهما قضيا تحت التعذيب بعد أشهر من توقيفهما، في مشهد يتكرر في ذاكرة السوريين بلا توقف.

لكن القصة لم تنتهِ عند ذلك. بل تحوّل الغياب إلى باب جديد للاستغلال والنصب، حين ظهر اسم اللواء المتقاعد محمود يونس عمار، ابن طرطوس، المدير السابق للإدارة السياسية في نظام الأسد، والذي قيل إنه يتمتع بنفوذ واسع داخل مؤسسات النظام الأمنية والقضائية.

تواصل ذوو الشقيقين معه بعد وعود مبطنة بـ"المساعدة"، إذ بدأ بابتزازهم ماليًا، مقابل وعود بإطلاق سراح حسن وأنس، مدعيًا أنه تمكن من "تجميد" أحكام الإعدام بحقهما، وأنهما ما زالا على قيد الحياة. وقدّم لهم وثائق موقعة من إدارة القضاء العسكري، ورئيس المحكمة الميدانية، كـ"دليل" على صدقه، ليتبين لاحقًا أنها كانت أدوات احتيال لاستجرار مبالغ إضافية.

ومع لحظة التحرير وعودة العائلة؛ طالبوه باسترجاع الأموال، لكنه بدأ بالمماطلة والتسويف والكذب.

تقدمت العائلة بشكوى رسمية ضد اللواء محمود عمار في ناحية صحنايا، دمسق؛ وتم إلقاء القبض عليه، حيث أقرّ خلال التحقيق بتورطه في الاحتيال المالي، مدعيًا قدرته على إخراج الشقيقين من سجن صيدنايا مقابل المال.

لكن المفارقة الصادمة جاءت من داخل الجهاز القضائي ذاته، حيث تولّت القاضية هناء علي الأغا متابعة الملف. وبدلاً من استكمال إجراءات التحقيق، سارعت إلى إخلاء سبيله قبل حتى الاستماع لإفادات الشاكين.

وحين سُئلت عن سبب هذا القرار، جاء ردها صادمًا: "على دور النظام السابق، هل كنتم تستطيعون سؤال القاضي عن سبب إخلاء سبيل أي موقوف؟".

وبرّرت القاضية موقفها بأن اللواء رجل طاعن في السن "ومن نفخة هواء بيوقع"، وأنه لا جدوى من الادعاء عليه، متناسية وجود عدة شكاوى بحقه بنفس التهم، وبنفس الضبط.