الحكومة البلجيكية تتوجه إلى خطوات صارمة للحد من تدفق الهجرة

تتوجه الحكومة البلجيكية إلى خطوات أكثر صرامة للحد من تدفق الهجرة إلى البلاد واتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة، وبحسب وسائل إعلام بلجيكية أعلنت وزيرة اللجوء آنيلين فان بوسويت (N-VA) عن سلسلة من "التدابير الطارئة" التي من شأنها أن لا تجعل بلادها الحلقة الأضعف في أوروبا في مجال اللجوء والهجرة كما قالت في تصريحات صحفية.

وبحسب الحكومة، فإن بلجيكا، في أسوأ السيناريوهات، ستواجه "تسونامي حقيقيا" يتمثل في نحو 50 ألف طلب لجوء جديد، على حد قولها.

وأشارت صحيفة "آخر الأخبار" HLN البلجيكية إلى أنه للحد من هذا التدفق، لن يكون لطالبي اللجوء الذين حصلوا بالفعل على الحماية في بلد أوروبي آخر الحق في الحصول على مأوى في بلجيكا، وهو ما يسمى "تسوق اللجوء"، حسبما جاء في البيان الصحفي.

ووفق ذلك يجب على المفوض العام لشؤون اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية CGRS معالجة ملفات طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على وضع دبلن الذين تم رفض طلباتهم بالفعل في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، حيث سيتم إعلان طلب اللجوء غير مقبول.

وبحسب الإجراءات الجديدة فإن أي شخص يقدم طلبًا جديدًا بدون عناصر جديدة عن طريق طفله بعد رفض سابق يفقد أيضا الحق في رعاية الطفل.

كما ستصبح إجراءات لم شمل الأسرة أكثر صرامة: حيث سيزداد حد الدخل الذي يجب الوفاء به اعتمادًا على عدد الأشخاص.

ووفق المصدر ذاته أشارت الوزيرة إلى أنه ستكون هناك أيضًا فترات انتظار تتراوح من عام إلى عامين لجمع شمل الأسرة أو تكوين أسرة، اعتمادًا على حالة الإقامة. ويجب أن يكون الحد الأدنى لسن الانضمام إلى الأسرة أو تكوينها مع شريك 21 عامًا. وتزعم الوزيرة فان بوسويت أن الهدف من ذلك مكافحة الزواج القسري وزواج الأطفال.

ومن أجل إعادة توحيد الأسرة، سيتعين على طالبي لم الشمل الانتظار لمدة عامين وسيتعين عليهم أيضًا تلبية المتطلبات المادية، مثل الدخل الكافي والسكن والتأمين الصحي.

وأخيرا، فإن رفض المأوى ينبغي أن يعني تلقائياً أنه لم يعد من الممكن المطالبة بمخصصات المعيشة.

وكانت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا أوقفت قبول طلبات لجوء السوريين في كانون الأول ديسمبر الماضي، ويأتي السوريون في المرتبة الأولى بين المتقدمين للحصول على اللجوء في بلجيكا.

وفي عام 2024، شكل الأشخاص ذوو الجنسية الفلسطينية والسورية أكبر مجموعات الجنسيات التي تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية في بلجيكا (14 % لكل منهما). ويليهم الأشخاص من أفغانستان (9 %) وإريتريا (6 %).