وزارة الداخلية تعلن عن خطوات إصلاحية شاملة

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، عن إطلاق حزمة من الخطوات والإجراءات التطويرية في قطاعات الأمن والشرطة ومكافحة المخدرات والجريمة، إضافة إلى مجالات التقانة والسجون والموارد البشرية، وذلك في إطار سعيها لبناء مؤسسة أمنية حديثة وفعالة تخدم المواطنين وتكفل أمنهم وحقوقهم.

وأوضح وزير الداخلية، المهندس "أنس خطاب"، أن الوزارة قررت تمثيلها في كل محافظة بمسؤول واحد يتبع مباشرة لها، بحيث توحد المرجعيات الأمنية والشرطية تحت إشرافه، ويكون مسؤولًا عن جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل الإداري ورفع كفاءة الأداء.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أكد الوزير أنه تم عقد جلسة موسعة مع المعنيين لتطوير عمل الإدارة ورفدها بالكوادر والتجهيزات اللازمة، بعد تنفيذ دورات تخصصية لتأهيل العاملين، مشيرًا إلى أن النظام السابق حوّل البلاد إلى "مصنع للكبتاغون"، وهو ما تحاول الوزارة معالجته بكل جدية.

أما على صعيد المباحث الجنائية، فقد تم تكليف الإدارة بإعداد دراسة متكاملة لتطوير عملها من خلال تزويد المخابر الجنائية بأحدث الأجهزة والتقنيات، وقد باشرت اللجنة المختصة مهامها.

وفي الجانب التقني، أعلنت الوزارة أنها بدأت بخطوات لتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بطلبات الوزارة، كما ستُطلق قريباً تطبيقات إلكترونية خدمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل خدمات المواطنين.

وفي ملف الهجرة والجوازات، أوضح الوزير أن الكوادر تمكنت من إعادة تشغيل الإدارة فورًا بعد تحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بالمقر، مشيرًا إلى إنجاز أكثر من 160,000 جواز سفر، إلى جانب آلاف المعاملات التي تم تنفيذها، مع استمرار العمل على تطوير الأداء.

وفي ملف مكافحة فلول النظام، كشفت وزارة الداخلية عن إحباط مشروع انقلاب خطير تم التخطيط له من قبل ضباط تابعين للنظام السابق، وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتحديث المعلومات وملاحقة الخارجين عن القانون.

أما في ما يخص الموارد البشرية والتخطيط، فقد بدأت الوزارة عملية إعادة هيكلة شاملة لجميع قطاعاتها لتتناسب مع المتطلبات والمهام، وضمان وجود علاقات تنظيمية سليمة بين الجهات المختلفة.

وبشأن السجون، شدد الوزير على أهمية تحويل السجون إلى مراكز لإعادة التأهيل المجتمعي، وبدأت الوزارة خطوات لإعادة تأهيل السجون الحالية مؤقتًا، إلى حين تجهيز مراكز حديثة تراعي حقوق الموقوفين وتساهم في تحقيق العدالة.

وأكد الوزير أيضًا أن الوزارة بدأت خطوات تعاون دولي شاملة، شملت إرسال بعثات إلى دول عدة للاطلاع على الخبرات الحديثة، إلى جانب استقبال وفود لبحث تطوير العمل الأمني، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لتوسيع هذا التعاون لمواجهة التحديات، وعلى رأسها محاربة داعش والمخدرات والجريمة المنظمة.

وفي ختام تصريحه، قال وزير الداخلية: "نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عامًا. والحمد لله رب العالمين".