بحثت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي، سبل تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام المخلوع، وآليات تيسير التحويلات المالية، في ظل تحولات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024.
وجاء اللقاء في العاصمة دمشق برعاية وزارات الخارجية، والطاقة، والاقتصاد والتجارة، والمالية، بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش "أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين"، إلى جانب "بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها على الاقتصاد السوري".
ويأتي الاجتماع بعد خطوات غربية لتليين السياسة العقابية تجاه سوريا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن إعفاءات مؤقتة مدتها 6 أشهر، تتيح تنفيذ بعض المعاملات مع مؤسسات حكومية سورية، لا سيما في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.
وفي ذات الشهر، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات، تشمل قطاعات رئيسية مثل البنوك والطاقة والنقل.
خارطة طريق مشتركة للتعافي الاقتصادي
ووفقاً للبيان، فقد ناقش الطرفان آليات تسهيل التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجهة لتعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
وأضاف أن الجانبين توافقا على وضع خارطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التحضير لاجتماع موسّع في وقت لاحق من أبريل/ نيسان الجاري، يُتوقّع أن يشكل "منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا".
عودة تدريجية للحضور الدولي في سوريا
وأكدت الحكومة السورية، خلال اللقاء، على أهمية "اعتماد مقاربة واقعية تقوم على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
من جهته، أبدى وفد البنك الدولي استعداداً لمواصلة التنسيق والعمل ضمن الأطر المتفق عليها.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري فقد نحو 90% من قوته خلال سنوات الحرب، نتيجة الصراع، والفساد، والسياسات الاقتصادية للنظام السابق، فضلاً عن القيود الغربية المفروضة على البلاد منذ عام 2011.
ورغم تعليق بعض العقوبات وتخفيف أخرى، لا تزال هذه الإجراءات تمثل تحدياً أمام جهود إعادة الإعمار، واستعادة الزخم الاقتصادي في البلاد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية