"شام كاش" وتوزيع رواتب الموظفين: مخاوف أمنية واقتصادية وانعدام الشفافية

أصدر وزير المالية السوري الجديد، محمد يسر برنية، قراراً باعتماد المحفظة الإلكترونية "شام كاش" كوسيلة وحيدة لتوزيع رواتب موظفي القطاع العام اعتباراً من الشهر المقبل. 

القرار، الذي جاء كأول إجراء للوزير ذي الخلفية الأكاديمية والمهنية المرموقة، واجه انتقادات حادة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، واحتمالية الاحتكار، وانعدام الشفافية.  

أبرز ما أثار القلق هو التحذير الذي ظهر لمستخدمي متصفح "فايرفوكس" عند محاولة الدخول إلى موقع "شام كاش"، والذي نبه إلى احتمالية سرقة البيانات الحساسة مثل كلمات المرور ومعلومات البطاقات الائتمانية. 

وفقاً لتحليل منصة "سمكس" المعنية بالحقوق الرقمية، فإن التطبيق لم يخضع لاختبارات الموثوقية المعتمدة عالمياً، إذ أنه غير متاح على متجري "أندرويد" و"آي أو إس"، ويتم تحميله فقط عبر الموقع الرسمي.  

كما أشار التقرير إلى غياب سياسة واضحة لحماية البيانات، وطلب التطبيق صلاحيات واسعة مثل الوصول إلى الكاميرا والمصادقة البيومترية، مما يزيد مخاوف انتهاك الخصوصية. 

وأكدت "سمكس" أن التطبيق حصل على 17 نقطة من أصل 22 في تقييم المخاطر (حيث 22 هو الأعلى خطراً)، مما دفعها إلى التوصية بعدم استخدامه.  

تطرح "سمكس" تساؤلات حول إمكانية استخدام التطبيق كأداة لتعزيز المراقبة الحكومية، خاصةً في ظل غموض آلية عمله الداخلي. هذا الهاجس يتزامن مع توجه السلطات السورية الجديدة، منذ نهاية 2024، إلى تعميم "شام كاش" كمنصة وحيدة للمعاملات المالية الرقمية، في خطوة تشبه تجربتها السابقة في إدلب.  

إلى جانب المخاوف الأمنية، كشف القرار عن جانب اقتصادي مثير للجدل، وهو احتكار شركتي الصرافة "الهرم" و"الفؤاد" – اللتان كانتا تحتكران السوق في عهد النظام السابق – لتوزيع رواتب الموظفين بعمولة 5 بالألف. هذا القرار أثار استياءً كبيراً، خاصةً مع استبعاد المصارف العامة والخاصة من العملية. 

جاء التبرير الرسمي للقرار مثيراً للسخرية، حيث ادعى "تعزيز الشفافية" و"تسهيل صرف الرواتب"، رغم غياب أي معلومات واضحة عن الجهة المطورة للتطبيق أو آلية حماية البيانات. كما أن ادعاء تجنب الطوابير الطويلة أمام البنوك يبدو هشاً، فكيف لشركتي صرافة فقط أن تحلا مشكلة كانت تعاني منها عشرات الفروع المصرفية؟  

قرار اعتماد "شام كاش" يفتح الباب أمام مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى سياسات شفافة تعيد الثقة للمواطنين. هل ستتراجع السلطات عن القرار؟ أم أن الموظفين السوريين مقبلون على تجربة محفوفة بالمخاطر؟ السؤال الأهم: من يحمي بيانات المواطنين وأموالهم إذا تعرض التطبيق للاختراق؟