كشف المحامي السوري نادر علو، المقيم في تركيا منذ عام 2014، عن تفاصيل قضية جنائية تم تلفيقها ضده داخل سوريا أثناء تواجده في المنفى، في إطار ما وصفه بـ"محاولة ممنهجة لتشويه سمعة المحامين والناشطين الثوريين عبر أدوات الأجهزة الأمنية والنفوذ داخل القصر العدلي".
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "زمان الوصل"، فقد أُبلغ المحامي نادر علو عام 2016 من قِبل عائلته المقيمة داخل سوريا بأن عناصر من فرع الأمن الجنائي يبحثون عنه بسبب دعوى تتعلق بجناية تزوير، رغم كونه خارج البلاد منذ عامين آنذاك، بسبب ملاحقات أمنية على خلفية نشاطه الثوري.
يقول نادر: "حين علمت بالأمر تواصلت مع أحد المحامين الموثوقين من أصدقائي داخل سوريا، والذي اكتشف لاحقاً أن شخصاً يتبع لإدارة المخابرات العامة في دمشق كان يقود شبكة لتزوير الوكالات الخاصة بالعقارات، مستغلاً أسماء محامين مقيمين خارج القطر، ومدعياً أنهم سلّموه تلك الوكالات باليد، بهدف إيقاعهم في فخ التهم الجنائية".
ويُظهر محضر الشرطة، الذي اطلع عليه فريق التحقيق، إفادة الموقوف التي يُقر فيها بانتمائه لإدارة المخابرات العامة، إلا أن نفوذه الأمني مكّنه من الخروج دون مساءلة تُذكر، في حين صدرت بحق المحامي نادر علو مذكرة توقيف، وتلتها محاكمة غيابية انتهت بإدانته بجناية التزوير.
"أدينت بجريمة لم أرتكبها، وأنا خارج سوريا منذ 2014 حتى الآن، ولدي كافة الوثائق الصادرة من إدارة الهجرة والجوازات التركية التي تثبت ذلك،" يقول نادر، مضيفاً: "هذا الاستهداف لم يكن صدفة، بل امتداد لسياسة ممنهجة لإسكات وتصفية كل صوت قانوني أو ثوري".
كما يورد نادر علو في ملفه أدلة تورط أحد موظفي القصر العدلي في حلب بالتواطؤ في القضية، ما يعكس اختراق الأجهزة الأمنية للمؤسسات القضائية، واستخدامها كأداة لإسكات معارضي النظام.
المحامي نادر، الذي اعتُقل سابقاً في سوريا عام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية وأُفرج عنه بعد شهرين إثر دفع فدية مالية، يؤكد أن قضيته ليست حالة فردية، بل نموذج لما يتعرض له عشرات المحامين الثوريين السوريين من ملاحقة وتشويه وتصفية معنوية، عبر ما وصفه بـ"القضاء الأمني" سابقا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية