تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري لثلاثة أشهر إضافية

أعلنت الرئاسة السورية، يوم الخميس، عن تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025.

وجاء القرار استجابةً لطلب تقدّمت به اللجنة بهدف استكمال عملها وفق "المعايير المعتمدة"، وبعد مراجعة التقرير الأولي الذي رفعته في وقتٍ سابق إلى رئاسة الجمهورية.

كانت اللجنة قد شُكّلت في وقتٍ سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر القرار الرئاسي رقم (3)، عقب الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في السادس من مارس الماضي. وتضم اللجنة في عضويتها حقوقيين وضباطًا وخبراء مختصين، مكلفين بالتحقيق في تلك الأحداث من النواحي القانونية والجنائية والحقوقية.

ويتركز عمل اللجنة على الكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون والمؤسسات العامة، وتحديد المسؤولين عنها. كما تشمل مهامها تقصي الاعتداءات التي استهدفت رجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين بارتكاب انتهاكات أو جرائم إلى القضاء.

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تزايد الضغوط الحقوقية والدولية لكشف ملابسات ما جرى في الساحل السوري، حيث أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل 779 شخصًا منذ بداية الأحداث، بينهم نحو 400 من عناصر الحكومة السورية. وقد أثارت هذه الأرقام ردود فعل واسعة، ودفعت لتسريع التحقيقات وضمان الشفافية في كشف الحقائق.

وبموجب القرار الجديد، تلتزم اللجنة برفع تقريرها النهائي في نهاية المدة المحددة، مع ضرورة اتباع الأصول القانونية المتبعة في التحقيقات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تورطهم.

ويرى مراقبون أن قرار التمديد يعكس رغبة رسمية في منح اللجنة مزيدًا من الوقت لتقديم نتائج موثوقة وشاملة، في حين تبقى الأنظار متجهة نحو ما سيكشفه التقرير النهائي، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.