الحكم على جهادية نمساوية عائدة من سوريا بالسجن مع وقف التنفيذ

أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على النمساوية إيفلين تي، العائدة من سوريا، بعد انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وهي في سن السادسة عشرة.

وتم الإفراج عن الشابة البالغة من العمر 26 عامًا فور صدور الحكم، بشرط الالتزام ببرنامج العلاج النفسي والانخراط في خطة لإعادة التأهيل ومكافحة التطرف، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة في اتجاه تبنّي مقاربة إصلاحية تجاه العائدين من مناطق الصراع.

المحاكمة التي جرت في أجواء من الترقب والحضور الإعلامي الكثيف، شهدت اعترافًا كاملاً من المتهمة بدورها في التنظيم، وهو ما خفف من حدة الحكم، رغم خطورة القضية. إذ أُحضرت إيفلين تي إلى قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة، مكبّلة اليدين، لتواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم محظور.

ورغم خلفيتها غير المتدينة - حيث وُلدت لأب مسلم وأم كاثوليكية ونشأت في بيئة مختلطة دينياً في فيينا — فقد تأثرت خلال سنوات المراهقة بدوائر متطرفة عبر أصدقاء المدرسة، لتجد نفسها في سن 16 عامًا، تسير في طريق لم تدرك تبعاته بالكامل.

بحسب ما ورد في ملف القضية، حاولت الشابة ثلاث مرات العبور إلى سوريا، وفشلت أول محاولتين وتم توقيفها احتياطيًا. لكنها نجحت في المرة الثالثة، ووصلت إلى الرقة، معقل تنظيم "داعش" آنذاك، برفقة مهربين.

هناك، انخرطت في الحياة اليومية تحت حكم التنظيم، ورعت زوجها المصاب وأدارت شؤون المنزل، قبل أن تنفصل عنه لاحقًا وتسلّم نفسها مع طفلها لقوات التحالف عام 2017. وأمضت ثماني سنوات في معسكر احتجاز كردي شمال سوريا، قبل أن تُعاد إلى النمسا الشهر الماضي.

أمام هيئة المحلفين، عبّرت المتهمة عن ندمها الكامل، ووصفت السنوات الماضية بأنها كانت "صراعًا يوميًا من أجل البقاء". وانتهت الجلسة بعد ثلاث ساعات بإطلاق سراحها المشروط، على أن تبقى تحت المراقبة وتخضع للعلاج النفسي.

وقالت وهي تغالب دموعها: "شكرًا لأنكم منحتموني فرصة ثانية".

منذ انهيار ما سُمّي بـ"الخلافة" عام 2019، لا تزال آلاف العائلات الأوروبية من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم عالقة في شمال سوريا والعراق. ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان، تتردّد العديد من الدول الأوروبية في استعادة مواطنيها، خاصة البالغين، في حين يرى خبراء أن تركهم دون محاسبة أو تأهيل قد يفاقم المخاطر على المدى الطويل.

ويأتي هذا الحكم ليسجّل أول قضية من نوعها في النمسا، وسط ترقّب للطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع ملفات مماثلة في المستقبل، لا سيما فيما يخص إعادة التأهيل والتأقلم مع المجتمع.