الألغام تهدد عودة النازحين في سوريا: تحذيرات حقوقية من كارثة إنسانية صامتة

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، من أن التلوث الواسع بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب يشكل تهديداً خطيراً لحياة المدنيين في سوريا، ويُعد أحد أكبر العوائق أمام عودة النازحين وإعادة إعمار البلاد.

وفي بيان نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "سوريا: الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تؤذي المدنيين"، كشفت عن ارتفاع مقلق في عدد الضحايا المدنيين جراء هذه المتفجرات، مشيرة إلى أن 249 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم 60 طفلاً، وأصيب 379 آخرون، وذلك منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقاً لإحصائيات صادرة عن "منظمة السلامة الدولية للمنظمات" غير الحكومية.

وسلطت المنظمة الضوء على الزيادة الحادة في عدد الضحايا منذ ديسمبر الماضي، مرجحة أن السبب يعود إلى تزايد حركة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد انهيار الحكومة السابقة، الأمر الذي عرضهم لمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي لم يتم تطهيرها بعد.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لمسح وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات، إضافة إلى تأمين مخزونات الأسلحة المتروكة. 

كما دعت إلى إنشاء هيئة وطنية ومركز وطني للأعمال المتعلقة بالألغام، والتعاون مع الأمم المتحدة لوضع معايير واضحة وتسهيل عمل المنظمات المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت المنظمة أن جهود إزالة الألغام في سوريا تعاني من نقص حاد في التمويل والمعلومات الدقيقة، إضافة إلى غياب التنسيق الرسمي والعقبات البيروقراطية، مما يعيق قدرة الجهات الفاعلة على تطهير المناطق المتضررة وضمان عودة آمنة للمدنيين.

كما طالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية بالانضمام إلى معاهدة حظر الألغام لعام 1997، واتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، داعية في الوقت ذاته الجهات المانحة الدولية إلى زيادة دعمها لبرامج التوعية، وإزالة الألغام، وتعويض الضحايا.

وتتكرر تقارير الدفاع المدني السوري حول انفجارات ألغام أرضية في مناطق مختلفة من البلاد، غالباً ما تسفر عن قتلى أو مصابين من المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية أو السكنية التي لم تخضع لعمليات مسح وتطهير.

وتواجه سوريا اليوم تحدياً كبيراً في معالجة هذه القضية، التي لا تهدد فقط أرواح المدنيين، بل تُعيق أي محاولات جدّية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.