كيف تغيّرت أسعار الكمبيوترات وملحقاتها في سوريا، منذ سقوط النظام؟

رصد تقرير لموقع "عنب بلدي"، تراجع أسعار الحواسيب وملحقاتها في سوريا، بنحو 30%، خلال الأشهر التي تلت سقوط نظام الأسد، في 8 كانون الأول 2024.

وأضاء التقرير على أسباب هذا الانخفاض، وعيّنة من الأسعار، في حديث مع تجار متخصصين في بيع الكمبيوترات

بأنواعها ومستلزمات التكنولوجيا وصيانتها، في سوقي "ساروجا" و"البحصة"، بدمشق.

وشمل الانخفاض في الأسعار، كلاً من الكمبيوترات المستعمل المستوردة والجديدة، وقطع الصيانة و"الإكسسوارات"
الخاصة بعالم التكنولوجيا.

ووفق موظف في شركة للكمبيوترات المحمولة المستعملة في دمشق، بات "اليوم هناك الكثير من الخيارات أمام الزبون ليستطيع اختيار لابتوب يناسب عمله"، فالتجار لم يعودوا بحاجة إلى اتباع أساليب غير شرعية لشحن الكمبيوترات المحمولة المستعملة من مركز الشركة الأساسي في دولة الإمارات المتحدة، "فمن الممكن اليوم شحنها بسهولة وبتكلفة منخفضة جداً، دون أن يتعرض أحد لنا، أو نضطر لدفع الإتاوات، والخوف من الضابطة الجمركية والغرامات المرتفعة".

هذه التسهيلات انعكست إيجاباً على أسعار الأجهزة، إذ انخفض سعر الكمبيوتر المستعمل المستورد من أوروبا ما يقارب 50 دولاراً أمريكياً، ويكفي مبلغ بقيمة 100 دولار أمريكي لشراء جهاز مستعمل وخالٍ من العيوب بكفالة شركة البيع، من نوع "DELL" بمعالج "CORE I3" من الجيل السابع وذاكرة داخلية 8 غيغا بايت، وسعة هارد "SSD 256" غيغا بايت.

ونقل موقع "عنب بلدي"، عن أحد المستوردين في سوق "البحصة" بدمشق، أن عودة انفتاح سوق التكنولوجيا السورية على السوق الخارجية، وسرعة عمليات الاستيراد والبيع، وغياب العقبات، حرك دورة رأس المال بشكل أسرع عما كانت في الماضي، مما أسهم في تخفيض نسبة الأرباح على الأجهزة من 15 إلى 5% تقريباً، وبالتالي انخفاض أسعار الكمبيوترات المحمولة الجديدة ما يقارب 30% من سعرها سابقاً.

وبلغ سعر أرخص "لابتوب" جديد ما يقارب 285 دولاراً أمريكياً من نوع "DELL" بمعالج "CORE I3" من الجيل الـ13 وذاكرة داخلية 8 غيغا بايت، وبسعة هارد "SSD 256" غيغا بايت.

وبرر المستورد نسب الأرباح العالية سابقاً بالتكاليف الباهظة التي كان يضطر لدفعها التاجر لتغطية الإتاوات للمالية والرسوم الجمركية والضرائب وغيرها.

بدوره، ذكر أحد فنيي الصيانة في سوق البحصة لـ "عنب بلدي"، العقبات التي كانت تواجه سوق التكنولوجيا في سوريا خلال السنوات الماضية.

 ومن ذلك، النقص في توفر القطع نتيجة منع استيرادها من قبل الحكومات السابقة، ما اضطر فنيي الصيانة في السوق للاعتماد على الأجهزة التالفة واستخدام القطع السليمة منها، لصيانة الأجهزة الأخرى. وأدى الشح في توفر قطع الصيانة وخاصة القطع الكثيرة الأعطال في كثير من الأحيان لإعادة الجهاز إلى صاحبه مرفقاً باعتذار لعدم القدرة على صيانته.

وفي مقارنة أجراها الفنّي خلال حديثه لـ "عنب بلدي" عن أهم التغييرات التي حصلت في مجاله، أكد أن سوق قطع الصيانة اليوم، أصبح خالياً من أي نقص، وأضحت لغة الاعتذارات من الزبائن من الماضي، إلا ما يتعلق بالأجهزة الحديثة التي لم تنتج الشركة الأم قطع صيانة لها بعد.

التغير لم يطرأ على توفر قطع الصيانة فقط، بل امتد ليؤثر على أسعارها أيضاً، إذ انخفضت أسعار القطع بعد غياب الرسوم الجمركية التي كانت تساوي ثلاثة أضعاف القطعة سابقاً، الأمر الذي كان يرفع من تكلفة صيانة الجهاز ليصل أحياناً إلى ما يوازي سعر كمبيوتر محمول مستعمل ونظيف بمواصفات أفضل.

وبحسب مصدر آخر تحدثت إليه الصحيفة، انخفضت أسعار البطاريات ومستلزمات الكمبيوترات إلى ما يقارب 50%، وباتت الأنواع الجديدة تناسب دخل المستهلكين، وهذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على القطع، وأيضاً انخفاض أجور الشحن، إضافة إلى غياب السرقات التي كانت تتعرض لها مستودعات الشركة، وارتفاع قيمة الليرة السورية.