تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر مارس/ آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية.
وأكدت الحكومة أن تقييم هذه الأحداث سيترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي ستعمل على تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة السورية على أهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرة إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها.
وأبرز هذه الملاحظات هو النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
وذكرت الحكومة أن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً.
كما نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية.
وأوضحت أن هذه الجهود تتماشى مع نهج المصالحة الوطنية الشاملة التي ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين فقط، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي ختام البيان، أكدت الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأوضحت الحكومة السورية أن اللجنة الوطنية قد تولت مهمة التحقيق في هذه الانتهاكات، ومن المتوقع أن تصدر نتائج التحقيق خلال ثلاثين يومًا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية