فادي صقر.. المجرم الذي ما زال يمارس "المحاماة" باسم نقابة دمشق!

في وقت لا تزال فيه ذاكرة السوريين تنزف من مشاهد مجزرة حي التضامن المروعة، يستمر فادي أحمد، المعروف باسم "فادي صقر"، في التحرك العلني داخل مناطق الدولة السورية، متباهياً بصفته كمحامٍ في فرع دمشق لنقابة المحامين، دون أن تلاحقه أي مساءلة قانونية أو نقابية، رغم كل ما اقترفت يداه من فظائع موثقة بالصوت والصورة.

وقد رصدت عدسات الكاميرا مؤخراً ظهور "صقر" في الساحل السوري وهو يطلق سراح عدد من المعتقلين من أبناء المنطقة، في محاولة فجة لإعادة تلميع صورته أمام الرأي العام المحلي، ما أثار موجة استهجان شعبية سرعان ما تحولت إلى مظاهرة علنية تندد بوجوده خارج قفص العدالة.

وفي ظل هذا المشهد الفاضح، نوجه السؤال التالي إلى المحامي باسل سعيد مانع، باعتباره محامياً في فرع دمشق، وناشطاً سياسياً وحقوقيا:

هل صحيح أن فادي أحمد (صقر) ما زال مسجلاً كمحامٍ في فرع دمشق؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا لم تتحرك نقابة المحامين لمحاكمته نقابيًا وقانونيًا، رغم ثبوت تورطه في قيادة ميليشيا "الدفاع الوطني" وضلوعه في جرائم حرب ضد المدنيين؟

من جانبه، رد المحامي باسل مانع مؤكدًا أن فادي أحمد حاصل على لقب "أستاذ" منذ أكثر من عام، ومسجل رسميًا في فرع دمشق لنقابة المحامين.

 وأوضح أن الباب مفتوح أمام أي مواطن متضرر لتقديم شكوى رسمية إلى فرع النقابة، على أن تكون مدعّمة بالأدلة القانونية من فيديوهات أو صور أو شهادات موثقة، حيث يتم النظر في الشكاوى بجدية، وفي حال ثبت ارتكاب المحامي لجرم جزائي، يُحال مباشرة إلى القضاء، إضافة إلى خضوعه للمساءلة المسلكية داخل النقابة.

وأكد المحامي مانع، في حديثه لـ"زمان الوصل"، أن النقابة ملزمة بالتحرك في مثل هذه الحالات، خاصة أن الجرائم المرتكبة خلال الكارثة السورية تُصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي لا تسقط بالتقادم، ولا يشملها أي عفو.

وأضاف: "إن الإخلال المستمر بمبادئ العدالة الانتقالية، وتأخر محاسبة الجناة، من شأنه أن يُفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات، ويدفع البعض إلى السعي نحو الانتقام والثأر الذاتي، وهو ما يهدد السلم الأهلي ويقود إلى فوضى مجتمعية يصعب احتواؤها".

وفي ختام حديثه، دعا المحامي باسل مانع المواطنين إلى التوجه بالنقد والمساءلة عبر نقابة المحامين، وتقديم شكاوى رسمية ضد أي محامٍ متورط بالجرائم، باعتبار ذلك أحد السبل الأساسية نحو إحقاق العدالة، وإنصاف الضحايا، وبناء مستقبل قانوني أكثر إنسانية لسوريا.