تعرفت عائلة الشاب مالك قدري حلاق، ابن حي مشروع الصليبة في مدينة اللاذقية، على مصيره القاتم من خلال وثيقة نشرتها "زمان الوصل" أمس السبت، بعد أكثر من 11 عامًا على اختفائه القسري.
الوثيقة، الصادرة عن "الأمانة العامة للدفاع الوطني – دمشق" بتاريخ 15 كانون الأول 2016، كشفت عن وفاة خمسة موقوفين بين 1 و6 آذار 2014، جميعهم سُجّلت وفاتهم كـ"طبيعية"، دون أي تقارير طبية أو تحقيقات. من بين الأسماء، ظهر اسم مالك قدري حلاق، دون أي إشعار سابق لعائلته أو تسليم لجثمانه.
بحسب إفادة العائلة، كان مالك يملك محلًا صغيرًا للسمانة في حيّه، ويتعرّض بشكل شبه يومي للابتزاز من قبل المدعو أحمد الأحمد، وهو مساعد في الأمن العسكري، استغل كون مالك من أصول إدلبية لفرض إتاوات عليه. وبعد خلافات متكررة ورفض مالك الخضوع، أقدم الأحمد على تدبير عملية اختطافه عبر إرسال شقيقه وابن عمه – وكلاهما من عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" – حيث استدرجوه إلى سيارة هيونداي بيضاء من أمام محله، ثم نُقل إلى المدينة الرياضية، التي تحوّلت حينها إلى مركز اعتقال غير رسمي تشرف عليه الميليشيات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
لم تتلقَّ العائلة أي خبر عن ابنها منذ ذلك الحين. لا جهة رسمية أعطتهم إجابة، ولا أي إجراء قضائي أو أمني فُتح بشأن الحادثة. بقي اسمه في عداد المفقودين إلى أن ظهرت الوثيقة المسرّبة، التي تواصلت العائلة على إثرها مع "زمان الوصل" لتأكيد هوية ابنهم وسرد تفاصيل اختفائه.
تكشف هذه القضية – كحال مئات القضايا الأخرى – عن البنية الموازية التي أنشأها النظام السوري لإدارة ملف الاعتقالات والقتل خارج القانون، حيث يجري تسجيل الجريمة بدم بارد في أوراق رسمية على أنها "وفاة طبيعية"، دون محاسبة أو تفسير.
السؤال هنا؛ أين المساعد أحمد الأحمد الآن وهل حوكم؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية