ارتفعت النفقات العامة للدفاع في دول الاتحاد الأوروبي إلى 227 مليار يورو في عام 2023 ما يمثل 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل حجم هذا الإنفاق نسبة 2.7 % من إجمالي النفقات العمومية للاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في مقره بلوكسمبورج.
وكانت تلك النسبة في حدود 2.4 % في عام 2021 و2.5 % في عام 2022. لتواصل بذلك النفقات العمومية المخصصة للدفاع منحاها التصاعدي.
ويمكن أن تفهم هذه الزيادة بالاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022 ما عزز المخاوف الأمنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تناقش اليوم كيفية زيادة الموازنة الخاصة بالدفاع منذ دخول الرئيس ترامب القصر البيضاوي.
وجاءت دول البلطيق المجاورة لروسيا في صدارة الدول الأوروبية الأعلى إنفاقا في قطاع الدفاع بنسبة 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا و2.7 % في استونيا و2.5 % في ليتوانيا.
وفي المقابل، كان لدى أيرلندا أقل أنفاق عمومي على قطاع الدفاع بنسبة لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي تليها مالطا بنسبة 0.4 % ثم النمسا ولوكسمبورج بنسبة 0.6 % لكل دولة.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط من أجل أن يصل الانفاق العسكري لدى حلفائه الاوروبيين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، نسبة 5 %على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
د ب أ
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية