دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الأخير، بهدف تضمين "حمايات قوية" تضمن استقلالية القضاء وتعزز الرقابة التشريعية، بما يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الإعلان الدستوري السوري المتعلق بالمرحلة الانتقالية، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية، مما يهدد استقلالية القضاء.
وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة، ما يثير القلق بشأن استمرارية حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية حازمة.
من جانبه، أكد نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أن هناك خطرًا من أن يعزز هذا الإعلان سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية في وقت حساس يمر به مستقبل سوريا.
وأشار "كوغل" إلى أنه بالنظر إلى غياب الرقابة على سلطة الحكومة السابقة، فإن إنشاء نظام قادر على محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم سيكون أمرًا بالغ الأهمية لسوريا في المرحلة القادمة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية