لجنة تقصي الحقائق تكشف تفاصيل حول أحداث الساحل السوري

كشف المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة عاينت تسعة مواقع متعلقة بالأحداث الأخيرة في محافظة اللاذقية، واستمع أعضاء اللجنة إلى شهادات من الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في المنطقة.

وأوضح "الفرحان" خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً حول تفاصيل ذات صلة. وأضاف أن اللجنة تخطط للانتقال إلى مدن أخرى مثل طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال عمليات تقصي الحقائق.

وأكد "الفرحان" أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، واستعرضت رؤاهم بشأن الأحداث، مشيداً بدور الشهود وعائلات الضحايا في تقديم المعلومات مع احترام خصوصياتهم.

وأشار "الفرحان" إلى أن ظروف العمل ليست مثالية وتحتاج اللجنة إلى تعاون جميع الأطراف للكشف عن الحقائق، مشدداً على أن الوقت ما زال مبكراً للإعلان عن نتائج التحقيقات.

وحول التعاون الدولي، أشار "الفرحان" إلى أن الاجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة كانت إيجابية للغاية، وأن المنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وأعربت عن دعمها لأعمالها.

وبيّن أن اللجنة زارت جميع المناطق التي شهدت أحداثاً ميدانية وتسعى إلى الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر ومعاينة مواقع الأحداث على أرض الواقع.

كما لفت إلى أن وجود مسلحين من فلول النظام البائد في المناطق المحيطة شكل تحدياً إضافياً أمام عمل اللجنة.

وأضاف "الفرحان" أن اللجنة تدرس إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، مشيراً إلى أن المهمة قد تستغرق أكثر من 30 يوماً، ما قد يستدعي طلب تمديد المهلة.

وشدد "الفرحان" بالتأكيد على أن التحرك في بعض المناطق ما زال محفوفاً بالمخاطر، وأن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة خوفاً من تبعات أمنية.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، "أحمد الشرع"، قد أصدر في التاسع من مارس/ آذار الجاري قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة في الساحل السوري، شمال غرب سوريا، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة.

وستكون مهمتها التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مؤخراً، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم إلى العدالة، كما أن نتائج هذه اللجنة سيتم الكشف عنها أمام الشعب السوري لضمان الشفافية وإظهار الحقائق.