نقابة محامي حمص تعيد من تم شطبهم في زمن النظام البائد إلى قيودها

قرر فرع حمص لنقابة المحامين إعادة أعضائه الذين تم شطبهم من قيود النقابة في زمن النظام البائد بسبب معارضتهم له، وأشارت النقابة إلى أنه استناداً لقرار النقابة المركزية رقم 120 تاريخ 26-2-2025 سيتم طلب أضابير المحامين المشطوبين ودراسة كل إضبارة وإصدار قرار جماعي بأسماء المحامين المشطوبين، وقبول إعادة قيدهم يرفع للنقابة المركزية لاتخاذ قرار جماعي بإعادة القيد للمحامين المشطوبين دون الحاجة لتقديم طلب إعادة القيد من المحامي المشطوب.

وكانت نقابة المحامين في حمص أصدرت أواخر كانون الثاني 2014 قراراً مفاجئاً ينذر المحامين الذين غادروا القطر دون إذن منها بوجوب مراجعة النقابة تحت طائلة "ترقين" قيدهم من جدول المحامين –أي فصلهم– فصلاً نهائياً.

وبعد مرور 10سنوات وسقوط نظام الأسد عادت نقابة محامي سوريا لإصدار تعميم جديد بتاريخ 11-12-2024 موجهاً لفروع نقابة المحامين بالمحافظات بضرورة موافاتها بكافة أسماء الزملاء المحامين الذين تم شطبهم لأسباب أمنية أو سياسية وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم لرفع الظلم عنهم.

ولفتت النقابة إلى أنه يتوجب على المحامي المعاد قيده دفع رسم خزانة التقاعد عن السنوات غير المدفوعة حفاظاً على تقاعدية المحامي لاحقا حسب الأصول ويجب إرفاق إشعار الدفع مع قرار إعادة القيد الجماعي.

وتُعتبر نقابة محامي حمص من أهم مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، كونها تُمثل شريحةً كبيرةً وهامةً من المجتمع، وهي شريحةٌ ذات مستوياتٍ تعليميةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ رفيعة، كانت تُقدم الرعاية والتوجيه، وتُشارك بفعاليةٍ في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة والمجتمع خلال سنوات ما قبل الحرب.

ولكن مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011 انحازت النقابة لنظام الأسد ولجأت إلى شطب العشرات من المحامين داخل وخارج المدينة بسبب معارضتهم للنظام حيناً وبزعم عدم دفعهم الرسوم، وأحياناً أخرى بذريعة عدم تواصلهم مع النقابة، وبخاصة لمن خرجوا من سوريا بفعل التهجير والملاحقة الأمنية.