اعتقال تعسفي لسوريين في العراق يثير مخاوف حقوقية ودعوات للتدخل

في تصعيد جديد ضد العمالة السورية في العراق، نفّذت الأجهزة الأمنية العراقية حملة اعتقالات تعسفية طالت عددًا من أبناء مدينة الصنمين بمحافظة درعا، العاملين هناك، وفقًا لمصادر محلية.

بحسب الشهادات الواردة، تمت مداهمة أماكن عمل المعتقلين دون أي أوامر توقيف رسمية أو مبررات قانونية واضحة. وقد وجّهت إليهم تهم "الترويج للإرهاب ودعم تنظيمات متطرفة"، بينما يؤكد مقربون منهم أن الاعتقالات جاءت بسبب دعمهم العلني للحكومة السورية، وهو ما تم الاستدلال عليه من محتويات هواتفهم التي صادرتها السلطات العراقية.

منظمات حقوقية وناشطون وصفوا هذه الخطوة بأنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان، إذ أن العمال السوريين المستهدفين يقيمون في العراق بشكل قانوني. 

ويخشى ذووهم من تعرضهم لمحاكمات غير عادلة أو تلفيق اتهامات دون أدلة، خاصةً مع استمرار احتجازهم في مراكز اعتقال غير معروفة في العاصمة بغداد، وسط غياب المعلومات الرسمية حول مصيرهم.

في محاولة للضغط من أجل الإفراج عنهم، رفع أهالي الصنمين كتابًا رسميًا إلى محافظ درعا، طالبوا فيه بإحالة الملف إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية لمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية. كما دعوا الحكومة السورية إلى التدخل العاجل لحماية مواطنيها وتأمين عودتهم الآمنة.

وفي ظل تصاعد المخاوف حول أوضاع المعتقلين، ناشد الأهالي وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان بتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، مؤكدين أن ما يحدث يعد سابقة خطيرة تهدد أوضاع آلاف السوريين العاملين في الخارج.