صمتٌ رسمي لافت في ذكرى الثورة السورية

مرّت ذكرى انطلاق الثورة السورية هذا العام دون أي تعليق أو بيان من أي مؤسسة رسمية. لم تصدر تهنئة، لم تُنشر كلمة، لم يُغيّر أحد صور المعرفات الرسمية، ولم تُخصص لحظة للاحتفاء بالحدث الذي غيّر وجه البلاد.

كان من المتوقع، كما جرت العادة في العام الماضي، أن تبادر رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية بنشر رسالة تهنئة مصورة أو مكتوبة، أو أن تُلقي وزارة الخارجية (التي كانت تُعرف سابقاً بإدارة الشؤون السياسية) كلمة رسمية في هذه المناسبة. بل إن جميع المؤسسات الرسمية - حكومة الإنقاذ-، في العام الماضي، بدّلت صور معرفاتها على منصات التواصل، وتشاركت منشورات رسمية تعبّر عن رمزية هذا اليوم.

أما هذا العام، فكل ما جرى اقتصر على نقل بعض الأخبار الروتينية من وكالة الأنباء الرسمية عبر وزارة الإعلام، حول مشاهد الاحتفال الشعبي في الساحات، دون أي حضور رسمي يُذكر.

للوهلة الأولى، قد يُظن أن الحكومة منشغلة بمهامها، لكن هذا الاحتمال سرعان ما يتلاشى حين نرى أن المناسبة الوحيدة التي تجاهلتها المؤسسات الرسمية كانت ذكرى الثورة فقط. فقد بادرت رئاسة الحكومة إلى تهنئة الشعب بمناسبة حلول شهر رمضان، وأصدرت قراراً خاصاً بساعات العمل، فيما وجّهت رئاسة الجمهورية أيضاً مباركة رسمية. وفي عيد المعلم، أصدرت وزارة التربية تهنئة رسمية وحدّدت يوم عطلة.

هنا يبرز السؤال المشروع: لماذا؟

مهما كانت الأسباب، فإن هذا الصمت الرسمي غير مبرر، ويستوجب وقفة جدية. من الواجب الوطني أن يُصدر من في موقع السلطة اليوم مرسوماً رئاسياً يُقرّ يوم انطلاق الثورة عطلة وطنية رسمية، سواء كان في 15 أو 18 آذار، كي لا تغيب هذه المناسبة عن الوعي العام، ولا تُمحى من رزنامة الوطن.

وحتى لو فاتت الفرصة هذا العام، فلا يزال بالإمكان تدارك الأمر بإصدار مرسوم للأعوام القادمة. وعلى جميع أبناء الثورة، والنشطاء المؤمنين بقيمها، أن يُطالبوا بذلك كلٌ بطريقته، ناقداً أو ناصحاً، لكن دون تفريط أو تساهل. فالثورة التي دفعت أثماناً باهظة لا يجوز أن تُنسى بصمتٍ بارد.