بعد أربعة عشر عاماً من الحرب، يواجه آلاف الشباب السوريين، الذين حملوا معهم أحلامهم وشهاداتهم الجامعية إلى دول اللجوء، معضلة مصيرية: العودة إلى الوطن أم البقاء في المنفى؟ فمعظم هؤلاء، الذين تتراوح أعمارهم اليوم بين 36 و 40 عاماً، عملوا خلال سنوات اللجوء في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم الأكاديمية، مُضطرين إلى تأجيل طموحاتهم المهنية لتأمين لقمة العيش.
واليوم، ومع بدء الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار، يقفون عند مفترق طرق، يحملون همومَ عمرٍ ضاع بين الحرب والاغتراب، ومخاوفَ من عودة قد لا تُرحب بخبراتهم أو تُدرك احتياجاتهم.
التحديات التي تواجههم ليست بسيطة: فالقوانين الحكومية الحالية تُقيّد فرصهم في الوظائف الرسمية (كالجيش والتعليم) بسبب عامل السن، كما أن غياب سياسات داعمة لاستيعاب الكفاءات العائدة يُفاقم من مخاوفهم – خاصةً لمن أصبحوا يعيلون عائلات ترافقهم. فكيف لمهندس أو طبيب أو معلم عمل سنواتٍ في وظائف هامشية أن يبدأ من الصفر في بلدٍ يحتاج إلى خبراته، لكن من دون آليات تُسهّل اندماجه؟
من هنا، نوجه نداءً إلى الحكومة السورية الجديدة بضرورة تبنّي استراتيجية عاجلة لاستقطاب هذه الشريحة، عبر:
1. مرونة في شروط السن للوظائف العامة والخاصة، مع إعطاء أولوية للعائدين في الفرص المرتبطة بتخصصاتهم.
2. برامج إعادة تأهيل مهني بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، لسد الفجوة بين الخبرات المكتسبة في المنفى ومتطلبات سوق العمل المحلي.
3. حزم تحفيزية تشمل إسكاناً مؤقتاً وتسهيلات تعليمية لأطفال العائدين، لتخفيف أعباء الانتقال.
العائدون ليسوا لاجئين فحسب، بل خبرات قد تُسرّع عجلة الإعمار، وشباب التهمت الحربُ جزءاً من طموحاتهم، لكنهم ما زالوا يحملون إرادةً لبناء وطنهم. استثمار الدولة فيهم اليوم ليس مِنّة، بل واجب وشراكة تُثمر للجميع.
أحمد الحسون - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية