دعت الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، مؤكدة أن استمرارها يعيق إعادة الإعمار ويزيد معاناة الشعب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، وهو الأول الذي يحضر فيه وفد رسمي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
تخفيف العقوبات ودعم الاقتصاد
أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا تعليق بعض العقوبات في قطاعات البنوك، الطاقة، والنقل، كما أتاح استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد السابق لدعم إعادة الإعمار.
ورغم هذه الخطوات، أكد الشيباني أن الإجراءات لا تزال غير كافية، مطالبًا برفع العقوبات بالكامل.
وقال الشيباني: "سبب هذه العقوبات هو نظام الإجرام البائد، وها قد زال، واستمرارها اليوم يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".
عودة اللاجئين وإعادة الإعمار
أشار الوزير السوري إلى أن 885,642 لاجئًا عادوا من تركيا منذ عام 2017، متوقعًا زيادة العدد مع تحسن الأوضاع الأمنية.
لكنه شدد على أن إعادة الإعمار تتطلب دعمًا دوليًا عاجلًا لتحسين الخدمات والبنية التحتية.
الموقف من الأقليات والمصالحة الوطنية
أكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة لن تتبع سياسات النظام السابق فيما يخص الأقليات، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستكون قائمة على المواطنة والمساواة، وليس على استغلال الطوائف لتحقيق مكاسب سياسية.
كما تعهد بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.
ملف الجولان والتحديات الأمنية
في سياق آخر، حذر الشيباني من انتهاكات "إسرائيل" المستمرة لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، مشيرًا إلى أن تل أبيب استغلت انهيار نظام الأسد لتوسيع احتلالها في الجولان السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية