مشفى الهلال الأحمر بيد البعث: خالد موسى ينجو من التغيير ويقصي خصومه

في نهاية عام 2024، وبعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلُّم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم، بقي الدكتور خالد موسى في منصبه مديرًا لمستشفى الهلال الأحمر العربي السوري. وقد جاء هذا الاستمرار مفاجئًا للكثيرين، نظرًا لتاريخ موسى البعثي وعلاقاته الوثيقة بالنظام السابق. ورغم موجة التغييرات التي طالت مناصب قيادية عديدة في ظل السلطة الجديدة، تمكّن موسى من الاحتفاظ بموقعه الحساس.

تشير مصادر مطّلعة إلى أن الحكومة الانتقالية فضّلت الإبقاء على بعض الكفاءات الإدارية لضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية، وقد استفاد موسى من سمعته كإداري محنّك لدعم موقفه، حيث سارع إلى إعلان دعمه للحكم الجديد.

غير أن معلومات وشهادات وردت من كوادر طبية وعاملين سابقين أثارت مزيدًا من التساؤلات حول أحقية بقائه. فقد وُصف خالد موسى بأنه “البعثي القديم الذي قدم خدمات جليلة للنظام ومخابراته في الغوطة الشرقية”، حيث شغل سابقًا منصب نقيب أطباء ريف دمشق، إلى جانب إدارته لمستشفى الهلال الأحمر العربي السوري في دمشق، وهو ما اعتُبر حينها مخالفة قانونية واضحة، لكن جرى التغاضي عنها نتيجة لخدماته الأمنية، إضافة إلى كونه أحد مرشحي الاستئناس الحزبي للقيادة المركزية لحزب البعث.

ورغم أن الكثيرين توقعوا إنهاء خدماته بعد سقوط النظام، إلا أنه بقي على رأس عمله.

مع تولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، شُكّلت لجان لمراجعة كوادر المؤسسات العامة واستبعاد من ثبت تورطه بالفساد أو الولاء الشديد للنظام السابق.

لعب الدكتور خالد موسى دورًا محوريًا في هذه العملية داخل مستشفاه، حيث أشرف على إعداد قوائم الموظفين الذين سيتم صرفهم من العمل بعد منحهم إجازة مدفوعة، إضافة إلى التدقيق في أوضاعهم. وبصفته المدير العام، زوّد الجهات الرقابية بأسماء بعض العاملين الذين اعتُبروا إما غير مؤهلين أو على ارتباط وثيق بالأجهزة الأمنية السابقة.

يرى مراقبون أن موسى حاول من خلال هذه الخطوة إثبات ولائه للمرحلة الجديدة وتنفيذ توجيهات السلطات الثورية بحذافيرها. لكن في المقابل، يعتقد آخرون أن إعداد تلك القوائم لم يخلُ من تصفية حسابات شخصية أو إقصاء منافسين محتملين لموقعه الإداري.

تفيد شهادات من داخل المشفى بوجود عدة قضايا فساد إداري ومالي خلال فترة إدارة خالد موسى، وقد اطّلعت عليها "زمان الوصل"، وهي بحاجة إلى تحقيق فوري لكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين.

أثار بقاء خالد موسى في منصبه ردود فعل رافضة بين كوادر المستشفى والعاملين في المجال الطبي. إذ عبّر عدد من الموظفين عن استيائهم من استمرار شخصية محسوبة على النظام السابق في إدارة المؤسسة، وانتقد أطباء وممرضون – خصوصًا ممن شملتهم قرارات الصرف – ما سموه "ازدواجية المعايير"، حيث أبقت الإدارة الجديدة على مدير ذي خلفية بعثية، بينما استغنت عن آخرين ربما كانت مخالفاتهم أقل.

أثر بقاء مسؤولين من حقبة النظام السابق في مناصبهم الحساسة بشكل واضح على ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية تحت الحكم الجديد. فقد توقّع السوريون الذين عانوا سنوات من الفساد والإهمال، تغييرًا جذريًا في الوجوه الإدارية لضمان نهج مختلف في تقديم الخدمات.

وفي ظل هذه التساؤلات، تتصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في آلية تعيين القيادات الإدارية، وتقييم أداء كل من تسلّم مسؤوليات حساسة في السابق، تمهيدًا لتطهير المؤسسات من إرث المرحلة الماضية وضمان العدالة والشفافية في بناء الدولة الجديدة.