اعتقالات غامضة باسم "الأمن العام" في دمشق وحلب: أسرٌ بلا إجابات ومصير مجهول للموقوفين

ندعو في هذه المادة السلطات السورية إلى وضع حد لهذه الحالات الغامضة، والبحث الجدي عن الشبان المفقودين. 

وإذا كان هؤلاء الأشخاص معتقلين فعلًا لدى الدولة، فمن حقهم القانوني التواصل مع عائلاتهم، وإبلاغهم بمكان احتجازهم، وتوكيل محامٍ للدفاع عنهم. 

لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير إخفائهم التام وحرمان ذويهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

تعيش عائلات أربعة شبان سوريين حالة من القلق والارتباك، بعد أن تم اعتقال أبنائهم في ظروف غامضة دون السماح لهم بأي تواصل معهم أو معرفة أسباب احتجازهم، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول الجهة التي تقف وراء هذه الاعتقالات، وسط ترجيحات بأن بعض الجهات تنتحل صفة "الأمن العام".

وتروي إحدى قريبات المعتقلين تفاصيل ما حدث بقلق بالغ، مؤكدة أن الشاب علاء مرعي، وهو متطوع سابق، كان يؤدي مهمة حراسة مستودعات المازوت في القطيفة  بدمشق، حيث تم اعتقاله برفقة الشابين جمال بشير ونذير شهاب، بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2025، ومنذ ذلك الحين انقطع أثر الشبان الثلاثة تمامًا.

"بقينا أسبوعًا لا نعلم عنهم شيئًا، حتى وصلت إلينا معلومات تشير إلى أنهم محتجزون داخل أحد المخافر، لكننا لم نتمكن من زيارتهم أو الحصول على أي معلومات واضحة عن أوضاعهم أو التهم الموجهة إليهم".

وفي سياق متصل، أطلقت عائلة الشاب خالد بشير الإسماعيل نداءً إنسانيًا جديدًا، بعد فقدانه منذ الأيام الأولى لتحرير مدينة حلب. 

وكان خالد، البالغ من العمر 38 عامًا، قد شوهد آخر مرة وهو يستقل سيارة أجرة من نوع "سابا" في حي جزماتي، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره تمامًا. 

وتشير شهادات إلى أن شخصًا ادعى انتماءه إلى "الأمن العام" هو من قام باعتقاله.