خطوة نحو العدالة.. تجريم تمجيد نظام الأسد إنجازٌ دستوريٌّ تاريخيّ

مع إصدار الإعلان الدستوري الجديد، الذي يُعَدُّ علامةً فارقةً في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، يتقدَّم فريق "زمان الوصل" بالشكر إلى لجنة الصياغة على تبنّي المادة (49/3) التي تنص على: "تُجرِّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويُعدُّ إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يُعاقَب عليها القانون".

هذه المادة ليست مجرد نصٍّ قانوني، بل تمثّل اعترافًا رسميًا بمعاناة آلاف الضحايا وعائلاتهم، وخطوةً جريئةً لقطع الطريق على محاولات تزييف التاريخ.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور الريادي الذي أدّاه فريق "زمان الوصل" ومستشاره القانوني فراس حاج يحيى، إذ كانوا أول من أطلق حملةً قانونيةً وإعلاميةً للمطالبة بهذا التشريع، من خلال فيديو تفصيلي نُشر في 25 كانون الثاني 2024، بعد أيامٍ فقط من سقوط النظام. 

وقد تحوّل هذا الفيديو إلى وثيقةٍ مرجعية (يمكن مشاهدته عبر الرابط أدناه)، حيث سلّط الضوء على ضرورة تجريم التطبيع مع رموز النظام السابق، وحظي بتفاعل واسع، كونه لامس جراح الضحايا وعبّر عن جزء من تطلعاتهم.

لقد كانت المادة (49/3) مطلبًا جماعيًا لعائلات الضحايا وناشطي العدالة الذين رفضوا، على مدى عقود، أن تُدفن جرائم النظام تحت غطاء الشعارات الزائفة أو التبريرات المضلّلة. واليوم، يُعَدّ إنكار استخدام السلاح الكيماوي أو التغنّي بـ"بطولات" القتلة جريمة قانونية، ما يُعيد الأمل بإمكانية بناء سوريا جديدة تُقام على الحق لا الظلم، وعلى الذاكرة الجمعية لا على النسيان المفروض.

إنّ هذا الإنجاز لا يُمثّل نهاية الطريق، بل بدايةَ مسارٍ شاملٍ من المساءلة يليق بضحايا النظام. وكما قال فراس حاج يحيى في الفيديو: "قانون منع تمجيد الأسد هو خطوة صغيرة في مسارٍ طويل نحو العدالة. نحن جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على الذاكرة... وبناء مستقبل لا مكان فيه للظلم".

نعم، يمكننا إحداث الفرق عندما تتّحد الأصوات الحرّة، ويمكننا كتابة دستور لا يشرعن إفلات المجرمين من العقاب.