قالت مصادر عاملة في سوق الصرافة شمالي سوريا لـ "اقتصاد"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتوفيق أوضاع شركات الصرافة قد تؤدي إلى إغلاق النسبة الأكبر من مكاتب الصرافة والحوالات، ما لم تلجأ إلى ترخيص مكاتبها عبر الشركات الكبيرة الوازنة.

وكان المصرف المركزي اشترط إيداع الشركات الطالبة للترخيص مبلغ مليون و250 ألف دولار، وهو مبلغ كبير جداً ولا يتناسب مع مبالغ الترخيص السابقة التي كانت تعتمدها الإدارة العامة لمؤسسة النقد.

وأفادت المصادر أن الحل الوحيد المتبقي للشركات التي لا تستطيع وضع الوديعة هو الحصول على ترخيص من الشركات الكبيرة، بحيث تصبح إحدى فروعها، تلافياً للإغلاق.

وكان "اقتصاد" أكد في وقت سابق أن مؤسسة النقد قامت بتسليم الودائع السابقة لشركات الصرافة تمهيداً لحل المؤسسة، ضمن خطة تعمل عليها الحكومة السورية لضبط إيقاع السوق المالية.