يثير قرار نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، القاضي بعدم الاعتراف ببطاقات التعريف الصادرة عن المجالس المحلية في شمال سوريا، موجة من التساؤلات والقلق لدى مئات الآلاف من السوريين المهجّرين.
القرار الجديد يشترط تقديم وثائق رسمية محددة لقبول الوكالات القانونية، من بينها الهوية الوطنية السورية، جواز السفر أو بيان قيد نفوس فردي مرفق بصورة شخصية وممهور بختم رسمي. في المقابل، يفتقر العديد من السكان في شمال سوريا إلى هذه الوثائق نتيجة ظروف التهجير القسري وفقدان الثبوتيات، ما دفعهم لاستخدام بطاقات تعريف صادرة عن المجالس المحلية كبديل ضروري لإثبات الهوية.
ويطرح القرار تساؤلات حقيقية حول مصير الحقوق القانونية لهؤلاء المواطنين، في ظل عدم وجود بدائل عملية، وغياب أي اعتراف رسمي بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العاملة في مناطق الشمال سابقًا، خلال فترة سيطرة الجيش الوطني.
مراقبون يرون أن هذا الإجراء من شأنه تعقيد المشهد القانوني أكثر، وحرمان شريحة واسعة من السوريين من أبسط حقوقهم، خصوصًا في ظل استمرار الواقع المعيشي والقانوني الهش في تلك المناطق.
فهل تتحرك نقابة المحامين باتجاه إيجاد حلول قانونية تراعي واقع ملايين السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الحكومة المركزية؟ أم أن القرار يعكس تجاهلًا واضحًا لمعاناة هؤلاء المواطنين ويكرّس الانقسام الإداري والقانوني في البلاد؟
المسألة لا تتعلق فقط بوثيقة تعريف... بل بحق إنساني وقانوني بات مهددًا بالإلغاء.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية