أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري أنها ستتخذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، مشددةً على أن "لا أحد فوق القانون".
تحقيقات شفافة ومساءلة قانونية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، يوم الثلاثاء، عقب اجتماعها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أوضحت أن جميع المتورطين في الانتهاكات سيخضعون للمساءلة ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة.
كما أعلنت اللجنة أنها ستُنجز تحقيقاتها خلال 30 يومًا، مؤكدةً انفتاحها على التعاون الدولي، لكنها تفضل الاعتماد على الإمكانيات الوطنية في إدارة التحقيقات.
عمل ميداني واستماع للشهود
وشددت اللجنة على أنها لن تكتفي بمقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ستعمل ميدانيًا على الأرض، وتجري مقابلات مباشرة مع الشهود والضحايا لضمان دقة وشفافية التحقيقات.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية