وقع كل من رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا وصف بالتاريخي، يقضي بدمج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم.
تفاصيل الاتفاق
وفقًا لنص الاتفاق، تلتزم الدولة السورية بضمان حقوق جميع المواطنين، عبر تمكينهم من المشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون أي تمييز ديني أو عرقي.
كما تم الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، مع تأكيد ضمان حقوقه الدستورية في إطار وحدة البلاد.
وقف شامل لإطلاق النار ودمج المؤسسات
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، تمهيدًا لإنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كما ينص الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.
إضافة إلى ذلك، أكد الطرفان على ضمان عودة جميع المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، مع توفير الحماية لهم من قبل الدولة السورية.
مكافحة فلول النظام البائد وترسيخ الوحدة الوطنية
تضمن الاتفاق التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تستهدف أمن البلاد، مع رفض جميع دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع السوري.
إطار زمني واضح لتنفيذ الاتفاق
تم تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق الاتفاق، على أن يتم تنفيذ جميع بنوده بالكامل قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي والعسكري.
مرحلة جديدة لسوريا
يُعد هذا الاتفاق نقطة تحول في المشهد السوري، حيث يعكس رغبة الأطراف في تجاوز الانقسامات والتأسيس لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، مع التركيز على بناء دولة موحدة قادرة على استعادة سيادتها الكاملة وضمان حقوق جميع مواطنيها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية