محافظة حمص تمنع تجوال الدراجات النارية في أوقات محددة

في خطوة مفاجئة واستثنائية أصدر محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى قراراً قرارًا لتنظيم حركة المركبات والدراجات في المدينة وضواحيها، ويقضي القرار الذي حمل الرقم 13 وتاريخ 4-3-2025 بـ "منع تجوال الدراجات النارية في شوارع مدينة حمص من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا"و"حظر تجوال جميع السيارات غير الحاملة للوحات، باستثناء المركبات الحاصلة على موافقات رسمية من الجهات المختصة، مع الإلزام بتزويد المركبات التابعة لهذه الجهات بلوحات وأرقام.

كما قضى القرار بتنظيم دخول الشاحنات إلى المدينة، بحيث يتم السماح بدخولها فقط بموجب موافقة مسبقة من فرع المرور في حمص، تُحدد فيها المسار والوقت المخصص للدخول.

ونص القرار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك الحجز أو المصادرة وفقًا للحالة.

ورغم أن الدراجات النارية باتت وسيلة النقل الوحيدة التي بقيت في متناول أغلبية الأهالي، في ظل ارتفاع أسعار السيارات غير المسبوق، وضعف القدرة الشرائية للسكان.إلا أنها تحولت إلى ظاهرة مقلقة بعد سقوط نظام الأسد بسبب عرقلتها للسير وحوادثها الكثيرة على عدم احترام قواعد السير والقيادة المتهورة، علاوة على الأصوات المزعجة التي تصدر عنها، وقيام البعض بحركات بهلوانية تهدد سلامة سائقها والمشاة على حد سواء.

وزعم ناشطون أن أشخاصاً ملثمون يستخدمون الدراجات النارية في عمليات النشل والسرقة داخل مدينة حمص، وتستهدف بشكل خاص الحقائب التي تحملها السيدات وبخاصة في أحياء الحميدية والنزهة وبستان الديوان وكرم شمشم.

وكان محافظ دمشق أصدر تعميماً مثيلاً يقضي بمنع تجوال الدراجات النارية داخل مدينة دمشق حرصاً على الصالح العام للمجتمع وسلامته، ونظراً للزيادة الملحوظة في الحوادث المرورية.

وجاء في القرار "يمنع تجوال الدراجات النارية داخل مدينة دمشق والأماكن العامة فيها ، ويستثنى من ذلك الدراجات المرخصة ويعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية وحجز الآلية ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ 6-3-2025.

ولاقى قرار تقييد حركة الدراجات النارية ترحيباً وتأييداً لدى البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب آخرون باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن القرار أثر على عمل الكثيرين من مستخدمي الدراجات النارية الذين لديهم عمل غالباً متأخر ليلاً.

وعلق "سائر السباعي: "قرارات صائبة وفي محلها ولكن المشكلة أن شرطة المرور لا يوجد معها دفاتر مخالفات ، ولم يصدر قرار بضبط من يخالف القانون".

وأشار المحامي "بلال توكل" إلى عدم جدوى القرار إذا لم يتم منع المراهقين والصغار من ركوب الدراجات صباحا أثناء حركة السيارات وبسبب تهور هؤلاء المراهقين وتسببهم بإعاقة السيارات والمارة على حد سواء".

وتساءلت "ميرنا رباحية": "كيف سيتم إلقاء القبض على المخالفين إذا لم تتواجد دوريات للشرطة في الأحياء".

وعقّبت "راميا فارس حداد": "يجب أن يكون هناك حظر تجوال كامل للدراجات النارية لأن هناك سرقات تجري من قبل أصحابها في وضح النهار ضمن حركة الناس وليس ليلاً ".